قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، إن الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن احتلال فلسطين، يزيد من عزلة إسرائيل الدبلوماسية.
وأضافت الصحيفة أن القرار لن يكون له التأثير الفوري الكبير، نظرًا أنه غير مُلزم، مذكرة بتجاهل الاحتلال حكما آخر صدر عام 2004، بشأن جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية واعتباره غير قانوني.
تحديات قانونية
أشارت الصحيفة إلى أن الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة، قبل بدء الحرب القائمة في غزة، في السابع من أكتوبر، هو واحد من 3 تحديات قانونية دولية منفصلة تواجهها إسرائيل.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت المحكمة إن احتلال إسرائيل للقدس والضفة الغربية، أدى إلى سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.
انتهاك القانون الدولي
شددت المحكمة في إعلانها، على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع، مشيرة إلى أن سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي
يذكر أن إسرائيل رفضت الامتثال لجلسات استماع سابقة، وكتب سفيرها في هولندا، العام الماضي، حيث عقدت جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية، أن الاحتلال يرفض الإجابة على الأسئلة التي تعكس ظلما شديدا واختلالا في التوازن.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1917557