فرنسا.. تدابير جديدة لمواحهة مقاتلي داعش العائدين من سوريا والعراق

رؤية ـ جاسم محمد

تواجه فرنسا تصاعد التهديدات الإرهابية داخل أراضيها، ولذلك تسعى لمواجهة خطر المقاتلين الأجانب أو العائدين من مناطق الصراع إلى أوروبا، واتخذت عدة خطوات ووسائل لمجابهة هذه التهديات والتي في الغالب كانت تهديدات من الداخل الفرنسي.

وتجد الحكومة الفرنسية صعوبة بالغة في تقدير عدد من انضم من مواطنيها إلى داعش الإرهابي ومن انشق عنه مؤخرًا، إضافة إلى ورود معلومات عن أن التنظيم قد أعدم عدداً غير معروف منهم ممن حاول الفرار، فالرهان الكبير هو التعامل معهم بعد عودتهم إلى فرنسا، وقد اختارت فرنسا تجريمهم بتهمة الانضمام إلى الجماعات المتطرفة بهدف القيام بأعمال إرهابية، ثم وضعهم في السجن الاحترازي.

فالانضمام إلى صفوف داعش اليوم يستوجب حكما بالسجن يتراوح بين 20 و30 عاماً، وحاليا هناك حوالي 300 سجين متطرف محتجزين في ظروف أشبه بالسجن الانفرادي ثم تأتي قضية إخراجهم من دائرة التطرف وإعادة إدماجهم في المجتمع، وهو أمر ليس لفرنسا، ولا للدول الأوروبية، أي برنامج حوله.

ويتساءل الصحفي نيقولا هينان -في كتابه “أكاديمية الجهاد”- “من سيسأل هؤلاء العائدين عما ارتكبوه في سوريا من فظائع؟ ومن سيسألهم كم مواطناً مدنياً قتلوا؟ ومن سيحاسبهم على جرائهم التي ارتكبوها هناك”، إذ لا يكفي، برأيه، أن ننظر إلى هؤلاء الدواعش السابقين فقط من منظار أمن وسلامة فرنسا.

وطاردت عناصر القوات الخاصة الفرنسية بحسب صحيفة “باري ماتش” الفرنسية فى يونيو 2017، لفترة طويلة متطرفين فرنسيين في الموصل بمساعدة طائرات بدون طيار والتنصت وسلموا العراقيين لائحة أهداف لتدميرها.

وقال الفريق الركن عبد الغني الأسدي -قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية لصحيفة “باري ماتش”* “لدينا اتفاق ضمني مع الفرنسيين  لنتجنب قدر الإمكان أن يخرج فرنسي حيًا من الموصل”.

ودعت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، “مارين لوبان” في أكتوبر 2017، لإبقاء مواطني فرنسيا الذين تورطوا في القتال إلى جانب تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق، قابعين في السجون العراقية أو السورية ولم تعارض إعدامهم.

الإجراءات التي تتبعها فرنسا في المراقبة والمتابعة لهذه الجماعات

ـ تخصيص 40 مليون يورو إضافية لها حتى 2018 وعلى مدى عامين لمضاعفة قدرات متابعة الشباب الناشطين في شبكات الجهاديين، أو المعرضين للالتحاق بصفوفهم

ـ تبني المراكز رعاية المتطرفين، والعمل على معالجة ميلهم إلى التطرف، بحسب ما أوضحه فالس.

واقترحت فرنسا تنظيم لقاء دولي كبير في الخريف المقبل مع كل الباحثين الذين يحاولون أن ينشئوا مدارس فكرية في مواجهة ظاهرة التطرف.

ـ صادقت فرنسا يوم 10 أوغست 2017 على معاهدة مجلس أوروبا الرامية إلى معاقبة “المقاتلين الأجانب”وهذه المعاهدة تتضمن المعاقبة على الاستعداد للقيام بعمل إرهابي، دون انتظار التورط فيه أو تنفيذه، والمعاهدة بروتوكول إضافي لمعاهدة مجلس أوروبا للوقاية من الإرهاب يضيف إلى اللائحة الحالية للجرائم الجزائية عددا من الأعمال، منها “المشاركة المتعمدة في مجموعة إرهابية” و”تلقي تدريب على الإرهاب” والانتقال إلى الخارج لممارسة الإرهاب وتمويله أو تنظيم هذه الرحلات.

ـ إخضاع العناصر الخطرة للرقابة الشديدة، حيث كشف تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، أن أكثر من 17 ألف شخص يخضعون للمراقبة في البلاد بشبهة الإرهاب، وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “السلطات المحلية ومكافحة التطرف” أن الأشخاص الذين تجري مراقبتهم بشبهة الإرهاب، وصل عددهم 17 ألفًا و393 شخصًا بحلول مطلع مارس 2017.

ـ إطلاق شرطة أمنية أوائل عام 2018 ويطلق عليها “شرطة الأمن اليومي” حيث يتم توظيف عشرة آلاف من رجال الشرطة والدرك، ويناقش البرلمان خططا لقانون الإرهاب المفترض أن يحل في نوفمبر 2017 مكان حالة الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ الهجمات الجهادية  التي نفذها ” داعش” في باريس في نوفمبر 2015 وقتل فيها 130 شخصًا.

أدركت الحكومة الفرنسية، ربما أكثر من غيرها من الحكومات الأوروبية، بالمخاطر المحتملة إلى المقاتلين الأجانب العائدين إلى فرنسا، في أعقاب خسارة التنظيم إلى معاقله.

استعدادات الحكومة الفرنسية جائت بالتزامن مع عمليات تحرير الموصل خلال عام 2017، وعقدت فرنسا أكثر من مؤتمر واجتماع، لهذا الغرض محضرة من عودة المقاتلين الأجانب.

العقوبات القضائية التي وضعتها فرنسا ضد المقاتلين الأجانب التي تصل إلى أكثر من 15 عامًا عقوبة سجن، يعكس صرامة الحكومة الفرنسية في مواجهة المقاتلين الأجانب بالمقارنة مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. القوانين والإجراءات التي تتبعها الحكومة الفرنسية تشدد على منع الدعاية المتطرفة وتحرم الدخول إلى المواقع التي تحرض على العنف والكراهية.