فرنسا تدرس تنظيم نشاط «المؤثرين» على منصات التواصل الاجتماعي

ناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الثلاثاء 28 مارس 2023، مشروع قانون لتنظيم نشاط “المؤثرين” على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب ما أوردت صحيفة لوموند الفرنسية، يهدف القانون المقترح إلى مكافحة عمليات الاحتيال والمخالفات التي يرتكبها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا، وهو المشروع الذي تبنته لجنة الشؤون الاقتصادية بالإجماع، الأربعاء الماضي 22 مارس.

إجماع حزبي

ذكرت الصحيفة الفرنسية أن اللجنة تبنت مشروع القانون بعد شهر من العمل الذي تضمن 6 اجتماعات تشاورية مع 30 مشرعًا من جماعات سياسية مختلفة.

وفي هذا الشأن، قال أحد مقرري مشروع القانون، النائب آرثر ديلابورت: “يستجيب مشروع القانون لحاجة حقيقية إلى هيكلة وتأطير قطاع يتخذ مكانة مهمة في مجتمع المستهلكين”، مضيفًا أنه يهدف إلى تحديد “إطار مرجعي لحماية المؤثرين والمستهلكين”.

وأوضح النائب الفرنسي أن هذا لا يعني أن كل المؤثرين متورطين في ممارسات مشبوهة، لكن هذا صحيح بالنسبة لأقلية واضحة منهم، و”العواقب مدمرة” على حد قوله، في ما يتعلق بالصحة العامة، وللأسر التي تستثمر مدخراتها أحيانًا في استثمارات مالية زائفة.

بنود القانون

حسب لوموند، ينوي البرلمانيون استحداث وضع قانوني لـ”المؤثر التجاري” في المادة الأولى من القانون، عن طريق تعريف من يعملون بالمهنة كـ”أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يستخدمون شهرتهم لتوصيل محتوى إلى العامة، عبر الوسائل الإلكترونية، يهدف إلى الترويج لبضائع أو خدمات مقابل منفعة اقتصادية”.

ويوفر المقترح تعريفًا قانونيًّا لوكالات المؤثرين، لأنه يتعلق أيضًا بالمؤثرين الذين يعملون من الخارج ويخاطبون الجمهور الفرنسي، ويهدف إلى إلزام صناع المحتوى أو وكالاتهم التي تعمل مع العلامات التجارية بإبرام عقود.

وأضافت الصحيفة أن المؤثرين تحت سن 16، الذين يروجون لمنتجات، سيخضعون لنظام القانون الحالي الذي ينظم عمالة الأطفال على المنصات الإلكترونية، المعمول به منذ 2020.

قضية شائكة

أصبح المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي قضية شائكة في فرنسا، ما دفع الحكومة ونواب البرلمان من مختلف الأحزاب إلى محاولة تنظيم أنشطتهم. ووفق مجلة بوليتيكو، بدأت المشاورات منذ يناير الماضي، للتوصل إلى مشروع قانون لحماية المستهلكين.

ومنذ 2021، شددت هيئة حماية المستهلك الفرنسية الرقابة على 60 مؤثرًا ووكالة، ووجدت أن 40 منهم ارتكبوا مخالفات. وركزت الهيئة على المنتجات والخدمات الحساسة، مثل المكملات الغذائية، ومنتجات التنحيف، ومستحضرات التجميل، والتجارة الإلكترونية وخدمات المراهنة.

وحسب بوليتيكو، تمثلت المخالفات في أن المؤثرين لم يوضحوا ما إذا كانوا تلقوا أموالًا مقابل منشوراتهم، أو ضللوا المستهلكين بادعاء أن منتجاتهم عضوية أو تساعد في القضاء على كوفيد-19، أو روجوا لخدمات “محفوفة بالمخاطر” مثل المراهنة الإلكترونية، دون احترام القوانين.

تجدد الاحتجاجات

في سياق منفصل، تشهد فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات، اليوم الثلاثاء، اعتراضًا على إصلاح قانون التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ويهدف إلى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

ووفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية، من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 900 ألف محتج في 240 مسيرة في جميع أنحاء فرنسا، ومن المتوقع أيضًا أن يملأ 100 ألف متظاهر شوارع العاصمة باريس وحدها.

اقرأ أيضًا: ماكرون خسر فرنسا.. مظاهرات غاضبة وشعبية منهارة

مخاوف من العنف

احتجاجات فرنسا

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الشرطة الفرنسية ضاعفت الإجراءات الأمنية بسبب مخاوف من اندلاع العنف، وسط تحذيرات حكومية من أن المتظاهرين المتطرفين يعتزمون ارتكاب أعمال تخريبية وقتل رجال الشرطة.

هذه المخاوف دفعت وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى نشر 13 ألف ضابط، نصفهم تقريبًا متمركز في العاصمة الفرنسية. ورغم أن الاحتجاجات بدأت بداية سلمية صباح اليوم، استعدت الشرطة لاندلاع العنف في وقت لاحق من اليوم، وفق أسوشيتد برس.

وقال دارمانان إن أكثر من ألف مثير شغب “متطرف” قد ينضمون إلى المسيرات المخططة في باريس والأماكن الأخرى. وأوضح، أمس الاثنين: “إنهم يأتون للتدمير، ولجرح ضباط الشرطة وقتلهم. وأهدافهم ليس لها علاقة بقانون التقاعد”، مشيرا إلى أن أهدافهم هي “زعزعة استقرار مؤسساتنا الجمهورية وإراقة الدماء وإحراق فرنسا”.

اتهامات للشرطة

تفاقمت الأزمة في فرنسا بسبب الجدل حول الأساليب التي تستخدمها قوات الشرطة في التعامل مع المحتجين، وسط شكاوى من الاعتقالات التعسفية، والإصابات أثناء السيطرة على الحشود، حسب صحيفة الجارديان البريطانية. وقالت وحدة الشؤون الداخلية بالشرطة الفرنسية إنها بدأت 17 تحقيقًا في حوادث واتهامات ضد الشرطة في الأسابيع الأخيرة.

احتجاجات ضد عنف الشرطة الفرنسية

وفي هذا الشأن، كتب أكثر من 30 محاميًّا خطابًا مفتوحًا لصحيفة لوموند الفرنسية، أمس الاثنين 27 مارس، معربين عن “قلقهم الكبير” إزاء الاعتقالات التعسفية لمئات الأشخاص ومتهمين الشرطة باستخدام النظام القضائي والاعتقالات كتكتيك لصد الأشخاص عن الاحتجاج.

من جهته، قال مجلس أوروبا، يوم الجمعة الماضي، إنه يجب حماية الصحفيين والمحتجين السلميين من عنف الشرطة والاعتقال التعسفي. فيما قال رئيس شرطة باريس إن كل الاعتقالات مبررة.