رؤية
باريس – قررت الحكومة الفرنسية فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع العام 2019 ومن دون أن تنتظر اتفاقا محتملا داخل الاتحاد الأوروبي، سعيا لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الأسبوع الماضي الرئيس إيمانويل ماكرون.
وعدل وزير المالية برونو لومير بوضوح استراتيجيته، وذلك بعد أن كان دافع، بلا نجاح، حتى الآن عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي (جوغل وآبل وفيس بوك وأمازون وغيرها).
وذكر في مؤتمر صحافي مشترك بباريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين “سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من يناير 2019 وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو”.
وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب قد قال في مقابلة مع صحيفة “لي زيكو” أن حكومته تعول على هذه الـ500 مليون يورو لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي تقدر كلفتها بنحو عشرة مليارات يورو.
وعكست هذه التصريحات تغيرا في اللهجة مقارنة بتصريحات سابقة للحكومة. وكانت باريس قد تراجعت بعد عدم توافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر /كانون الأول حول هذه الضريبة، في محاولة لإنقاذ الضريبة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي.
وكان لومير قد اتفق مع نظيره الألماني أولاف شولتر على إعداد نسخة مخففة من هذا المشروع داعيا “دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني المشروع في أقصى تقدير في مارس 2019 ليدخل حيز التنفيذ في 2021، إذا لم يتم التوصل إلى أي حل على المستوى الدولي”.
(وكالات)
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=38925