فشل الحوار بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل حول زيادة الأجور

كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، عن فشل جلسة الحوار مع الحكومة، لزيادة أجور موظفي القطاع العام.

وقال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، أمس الجمعة 2 سبتمبر2022، إن جلسة التفاوض فشلت في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام وموعد صرفها.

اقرأ أيضًا| اشتباكات بين الشرطة ونقابات أمنية في تونس

الحوار بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل

بحسب وكالة الأنباء التونسية (وات)، بين السالمي أن الاتحاد تنازل عن زيادات عام 2020 و2021، تقديرًا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا، وأشار إلى أن الاتحاد اقترح احتساب الزيادة بداية من يناير 2022، على أن تغطي عامي 2022 و2023.

وشدد على أن الحكومة ترغب في تأجيل التفاوض على الزيادة بالأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي، والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور. واستبعد عقد جلسات حوار مقبلة، مشددًا على أن الاتحاد سيترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات.