فضح حجم الفساد المستشري في عهد «النهضة»… سعيّد يتحدث عن نهب الآلاف من المليارات

رؤية – كريم بن صالح

يعمد الرئيس التونسي قيس سعيد إلى كشف حجم الفساد المستشري في الدولة التونسية طيلة العشرية الأخيرة التي يصفها التونسيون “بالسوداء”.

وعرفت هذه العشرية تحالفا بين الإسلاميين والفاسدين من أجل التغلغل في الدولة واقتسام النفوذ والمال والمصالح لتعيش البلاد أسوا فتراتها مع استفحال الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية حيث حذر خبراء من وصول البلاد إلى مرحلة الإفلاس.

ورغم أن تونس تحصلت على الآلاف من المليارات كمساعدات وقروض من حكومات ومنظمات دولية إلا أن التونسيين لم يشهدوا تحسنا في وضعهم الاقتصادي بينما أكد الرئيس قيس سعيد انه سيحقق في الطريقة التي صرفت بها تلك الأموال.

وأشار قيس سعيد سابقا أن مليارات من المساعدات تم تهريبها إلى جنيف من قبل بعض السياسيين ورجال الأعمال الفاسدين وأصحاب المصالح مؤكدا أن المعلومات التي بحوزته كارثية وتدين كثيرا من المسؤولين في الدولة.

فضائح بالجملة

لكن ما كشفه الرئيس التونسي في لقائه بعميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب رئيس الرابطة مساء الخميس بقصر قرطاج فاق كل الخيال والتوقعات.

وقال قيس سعيد: إن مسؤولا سابقا في الدولة تحصل على مبلغ قيمته 1500 مليون دينار عندما تقلّد مهاما صلب الدولة موثقة بالإضافة إلى تسجيل أملاكه باسم زوجته.

وأكد أن هذا المسؤول يملك عقارات وضيعات في أماكن فاخرة في تونس لا تعدّ ولا تحصى سجّلها باسم زوجته موضحا بأنه لا يريد أن يذكر الأسماء الآن.

وأوضح أن هنالك مسؤولين في الدولة تورطوا في بيع وثائق هامة ومنح الجنسية التونسية لأجانب بمبلغ 100 ألف دينار مشيرا إلى وجود عمليات إتلاف الوثائق صلب وزارة العدل.

وقال سعيد متوعدا الفاسدين: “فليتأكدوا أني سأذكرهم وليتأكدوا أن هذه الأموال التي استغلوها ويقولون بعد ذلك أنهم أخذوها بطريقة قانونية في حين ابتزوا أملاك أشخاص من تونس ومن خارجها ستعود للشعب.

وقد عبر كثير من النشطاء التونسيين عن صدمتهم الكبيرة من المعلومات في حين حاول بعض الفاسدين التشكيك فيها وذلك حماية لأنفسهم من المحاسبة.

وثائق رسمية تقف وراءها أجهزة الأمن القومي

لكن محاولات التشكيك في الوثائق والمعطيات التي طرحها الرئيس لم تنجح أبدا فقيس سعيد قال مرارا انه متأكد من صحة معطياته في إشارة إلى أنها من جهات رسمية ومن أجهزة الأمن القومي.

بدوره قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بورديالة: إن معلومات الرئيس ليست اعتباطية على ما يبدو وأنها مبنية على معطيات واضحة لكنه قال بان القضاء يجب أن يبت في كل الوثائق التي تصله حتى نكتشف الحقيقة كاملة.

لكن مراقبين يرون أن الحقيقة باتت مكشوفة للجميع متهمين الإسلام السياسي بفتح الباب أمام الكثير من الفاسدين ليحققوا مكاسب غير مشروعة ويكدسوا ثروات طائلة في حين يرزح بقية الشعب تحت خط الفقر.

ولعل قيام قيس سعيد باعتقال بعض النواب ووضع مسؤولين في الدولة تحت الإقامة الجبرية أو منعهم من السفر بداية لمحاسبة حقيقية بعيدا غن التشفي.

وأكد سعيد مرارا انه لا يريد الانتقام من احد بما في ذلك رجال الأعمال لكنه في المقابل شدد على أن الأموال المنهوبة من الشعب يجب أن تعود إلى الشعب.

ويبدو أن الفاسدين وحلفاءهم الإسلاميين يعيشون حالة من الخوف والرعب الشديد وهو ما فسر هروب نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس وحليف راشد الغنوشي إلى الجزائر بطريقة غير قانونية قبل أن يتم القبض عليه.