فورين أفيرز | لم تعد غير متوقعة.. كيف أصبح من الممكن التنبؤ بسياسات دونالد ترامب؟

ترجمة بواسطة – بسام عباس
 
 
أصبح من المألوف وصف السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنها غير متوقعة. لكن القيام بذلك يسيء إلى الرجل والسياسة. في الواقع، على الرغم من أن تصرفات ترامب قد تكون مروعة في كثير من الأحيان، إلا أنها نادرًا ما تكون مفاجئة. مواقفه الأكثر إثارة للجدل – التشكيك في الناتو، والسعي إلى الانسحاب من سوريا، وبدء الحروب التجارية – كلها تتفق مع النظرة العالمية التي تبناها علنًا منذ الثمانينيات.

لم ينشأ عدم القدرة على التنبؤ بهذه الإدارة بسبب وجهة نظر ترامب، ولكن بسبب الصراع بين الرئيس ومستشاريه السياسيين من ناحية ومؤسسة الأمن القومي من ناحية أخرى. وحتى وقت قريب، كان هذان المعسكران يتنافسان من أجل التفوق، وكان من الصعب معرفة أيهما سيفوز وبأي قضية.

وعلى مدى عامين، أصبح من الواضح الآن أن الرئيس يسيطر على هذا الصراع، حتى لو لم يفز بعد. ولأول مرة، من الممكن تحديد سياسة خارجية واحدة لإدارة ترامب، حيث يلتف فريق الرئيس حول أفكاره. وتتكون هذه السياسة من علاقة تبادلية ضيقة مع دول أخرى، وتفضيل للحكومات الاستبدادية على حكومات ديمقراطية أخرى، ونهج مبتكر للسياسة الاقتصادية الدولية، وتجاهل عام لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز القومية والأحادية على حساب التعددية.
 
ما الذي ميز ترامب؟
لقد تم انتخاب العديد من رؤساء الولايات المتحدة دون أن تكون لهم خبرة حقيقية في السياسة الخارجية، بل كان لدى البعض منهم أفكارًا تناقض مبدأً أساسيًا للسياسة الخارجية الأمريكية. فعلى سبيل المثال، موقف جيمي كارتر من سحب القوات الأمريكية من كوريا. لكن ترامب مختلف تمامًا. إنه الرئيس الوحيد الذي تم انتخابه على أساس برنامج يرفض صراحة جميع أركان استراتيجية الولايات المتحدة الكبرى.

وعلى الرغم من أن ترامب غير رأيه في العديد من القضايا، إلا أنه يتمتع بتكهنات واضحة ومتسقة وعميقة في السياسة الخارجية يعود إلى ثلاثة عقود. فقد رفض منذ فترة طويلة التحالفات الأمنية الأمريكية باعتبارها غير عادلة بالنسبة لدافعي الضرائب واتهم حلفاءه بخداع واشنطن للدفاع عنها مجانًا. لقد اعتبر– منذ فترة طويلة– العجز التجاري تهديدًا للمصالح الأمريكية، ورفض تقريبا جميع الصفقات التجارية التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. ولديه تاريخ من إبداء إعجابه بالرجال الأقوياء في جميع أنحاء العالم: ففي مقابلة عام 1990، على سبيل المثال، أعرب عن أسفه من أن الزعيم السوفيتي "ميخائيل جورباتشوف" لم يقم بحملة ضد المتظاهرين كما حدث في بكين في ميدان "تيان آن مين" قبل ذلك بعام واحد.

خلال حملته الرئاسية، لم يرفض ترامب التنصل من هذه التكهنات فحسب، بل قام بمضاعفتها. لقد رسم توازنًا أخلاقيًّا بين الكرملين في عهد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والحكومة الأمريكية، وانتقد الناتو، وأشاد بقسوة صدام حسين على الإرهابيين، وصعود الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" إلى السلطة؛ وعارض التجارة الحرة. وكان لموقفه في السياسة الخارجية تأثير فوري ودائم: فقد دفع عشرات من خبراء السياسة الخارجية الجمهوريين إلى إدانته علنًا.

ورافضًا لمستشاري المؤسسة، قام ترامب بتعيين مجموعة من المجهولين واثنين من المسئولين السابقين– على سبيل المثال، "مايكل فلين" و "وليد فارس". وطوال حملته، اعتمد ترامب على تكهناته الخاصة، وأضاف بعض القضايا الجديدة، لا سيما معارضته الشديدة للهجرة غير القانونية وانتقاده التجارة مع الصين.

بعد فوزه، واجه ترامب مشكلة، فلم يكن على أهبة الاستعداد للحكم، كذلك لم يكن أي شخص في فريقه مؤهل لشغل المناصب العليا في قضايا الأمن القومي. هذا النقص، بالإضافة إلى ضغينته المستمرة لخبراء المؤسسة الذين عارضوه خلال الحملة، ما قاده للجوء إلى جنرالات متقاعدين وقادة صناعيين، بما في ذلك "جيمس ماتيس" كوزير للدفاع، و "ريكس تيلرسون" كوزير للخارجية، و "غاري كوهين" كمدير من المجلس الاقتصادي الوطني، وبعد عدة أسابيع في منصبه، عين ماكماستر مستشارًا للأمن القومي.
 
مرحلتا الإدارة
استمرت المرحلة الأولى من فترة ترامب في منصبه – فترة العوائق– من تنصيبه حتى أغسطس 2017. وخلال هذه الأشهر السبعة، قال ترامب وقام بالعديد من الأمور المثيرة للجدل. فقد رفض إقرار المادة الخامسة من اتفاقية حلف الناتو أثناء إلقاء خطاب في مقر حلف الناتو في بروكسل، وأعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. ولكن بالنسبة للجزء الأكبر، اتبعت الإدارة عملية مشتركة بين الوكالات (حيث تم اتخاذ القرارات من خلال عملية تشاور رسمية مع الإدارات والوكالات ذات الصلة، وبلغت ذروتها في اجتماعات فريق الأمن القومي في غرفة العمليات) وتقبل ترامب على مضض مشورتهم. ولم ينسحب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وبينما انقلب على حلف الناتو، فقد أسس حلفاء له في آسيا. وأبقى على الاتفاق النووي الإيراني.

ولكن سرعان ما بدأ الرئيس في ردع مستشاريه. ففي منتصف يوليو 2017، اشتكى بمرارة من الحاجة إلى تجديد التنازلات كجزء من خطة العمل المشتركة الشاملة، وألقى باللوم على مستشاريه لعدم تقديم خيار الانسحاب. بعد بضعة أسابيع، وفي اجتماع كامب ديفيد لاتخاذ قرار بشأن سياسة أفغانستان، ازداد إحباطه من تأكيد ماكماستر على ضرورة إبقاء القوات الأمريكية هناك. ورغم رضوخ ترامب على مضض إلا أن استياءه كان واضحًا.

بحلول خريف عام 2017 ، بدأت المرحلة الثانية من سياسة إدارة ترامب الخارجية – أي العمل الأحادي. وفي هذه الفترة، التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، حاول ترامب أن يتجاوز عملية التداول الرسمية بين الوكالات في صنع قراره وجعل خياراته واضحة. وفي ديسمبر 2017، ورغم اعتراضات فريقه، أعلن أنه سينقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس. وفي مايو من العام الماضي، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، كما فرض الرسوم الجمركية على كل من الأصدقاء والمنافسين. وجدد انتقاداته لحلف الناتو في قمة بروكسل عام 2018، ودفع بقوة نحو سحب القوات الأمريكية من سوريا. ولعل أشهرها هو أنه قرر مقابلة "كيم" في سنغافورة دون الرجوع لمجلس الأمن القومي، كما اتخذ قرارًا من جانب واحد بالاجتماع بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في هلسنكي وتمادى في تحديه لمستشاريه باحتضان الزعيم الروسي في المؤتمر الصحفي للقمة التي انعقدت بينهما.

ولتسهيل هذا التحول، احتاج ترامب إلى فريق جديد يعمل على تمكينه، وليس الوقوف في طريقه. كانت هذه قصة عام 2018. وبدأت القصة بالإطاحة بـ "تيلرسون" و "ماكماستر" و "كوهين" في غضون ثلاثة أسابيع في شهري مارس وأبريل. ويبدو أنه كان لديه بديل لكل منهما: "مايك بومبيو" و"جون بولتون"، و"لاري كودلو"، وبينهما شيء واحد مشترك، وهو: الولاء الشخصي لترامب. واستمر هذا الاتجاه مع رحيل السفيرة الأممية "نيكي هالي" وختم باستقالة "ماتيس" في 21 ديسمبر بعد إعلان ترامب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

كان تعيين بولتون حاسما بشكل خاص لاستقلال ترامب بالسياسة الخارجية. وطوال فترة عضويته في مؤسسة الأمن القومي حيث كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي، فقد حُرم ترامب من سلطة وضع أجندة تسيطر على العملية المشتركة بين الوكالات، وبهذا التعيين أعطاه بولتون هذه القوة. ومع ذلك كانت هناك عقبات طول الطريق. فقد قيل إن بولتون وعد ترامب بأنه لن يجره إلى حرب جديدة، وبعد عدة أسابيع من تولي بولتون المنصب، ألقى ترامب باللوم عليه لمحاولة تخريب عملية التواصل مع كيم. ومع ذلك، أصبح لدى ترامب الآن فريق لا يعمل على التقليل من تأثير قراراته، بل تعظيمها.

وكانت هناك بعض التطورات الإيجابية خلال هذه المرحلة من سياسة ترامب الخارجية. ففي ديسمبر 2017 ويناير 2018، على سبيل المثال، وضعت الإدارة استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني التي حولت التركيز من الإرهاب إلى منافسة القوى العظمى، وهو تطور رحب به العديد من خبراء السياسة الخارجية في واشنطن. واعترفت الاستراتيجيات بالتحدي الذي تطرحه روسيا والصين على النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وأكدت أهمية التحالفات. ومع ذلك يبدو أن الرئيس غير مهتم بالتغيير، حيث لم يتحدث عنه إلا مرة واحدة. وفي ملاحظات حول طرح استراتيجية الأمن القومي، نطق ترامب بجملة واحدة حول القوى المتنافسة – أعقبها مباشرة نداء لأهمية التعاون مع روسيا.
 
سياسة خارجية موحدة
ميز الصراع بين الرئيس وفريقه أول عامين له. وعلى الرغم من وجود فجوة جوهرية بينهما، إلا أنه يوجد الآن قدر كبير من التوافق أيضًا. ولأول مرة، يستطيع المراقبون تحديد سياسة ترامب الخارجية الموحدة، وإن كانت غير مكتملة ، والتي تستوعب فيها الإدارة دوافع الرئيس وتسعى إلى العمل على تنفيذها.

هذه السياسة الخارجية الموحدة هي السياسة التي لدى إدارة ترامب حيث "لا أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون". إنه يأخذ مقاربة تبادلية مع جميع الدول، فلم يعد يهتم إلا قليلا بالعلاقات التاريخية ، بل يسعى لتحقيق فوائد فورية تتراوح بين التجارة والمشتريات والدعم الدبلوماسي. وكما يحدث، فإن الحكومات الاستبدادية تميل أكثر إلى تقديم مثل هذه التنازلات السريعة إلى الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك تجد إدارة ترامب أنه من الأسهل التعامل معها أكثر من الحلفاء الديمقراطيين.

 وبمقارنة التباين بين المملكة العربية السعودية واليابان. نجد أن السعودية استطاعت خفض سعر النفط لاسترضاء ترامب بعد أن انحاز الرئيس ضدها عقب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي". وعلى النقيض من ذلك، خسرت اليابان على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الوزراء "شينزو آبي" لتملق الرئيس، ورغم ذلك أثار احتضان ترامب لكيم غضب المسئولين اليابانيين، ولا يزال ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات اليابانية.

إن إدارة ترامب متحدة الآن في رغبتها في فرض الرسوم الجمركية، على الحلفاء والشركاء، من أجل تطوير أجندتها الاقتصادية. ربما لا تزال هناك بعض الاختلافات حول التكتيكات الأخرى، لكن النقاش الأوسع حول الاستراتيجية الاقتصادية الدولية– التي انطلقت عام 2017– قد انتهى. وتسعى الإدارة بانتظام إلى استخدام النفوذ الأمريكي للحصول على ميزة اقتصادية على الدول الأخرى. لنأخذ على سبيل المثال، كيف سعى فريق ترامب كي تدفع بولندا مقابل القاعدة العسكرية الأمريكية على أرضها، وكيف ضغطت الإدارة على المملكة المتحدة لمواصلة الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي، بحيث تتمكن الولايات المتحدة من الحصول على تنازلات في المحادثات الثنائية حول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد اعتمدت إدارة ترامب القومية والتعددية المحتقرة كجزء من إطارها الفلسفي الشامل – وهو شيء واضح في خطابات ترامب وبولتون وبومبيو. كما أن الإدارة لديها القليل من الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، باستثناء حالات كوبا وإيران وفنزويلا. تظهر هذه النظرة العالمية في معارضة واشنطن للاتحاد الأوروبي، ودعم القادة المستبدين الذين يتحدون المعايير الدولية، فضلا عن الانسحاب من المنظمات والمعاهدات الدولية. وفي نفس الوقت ، يظل تفكير الإدارة ارتجاليًّا وساذجًا – حيث تعتمد الإدارة بشدة على ألمانيا لإلغاء خط أنابيب "نورد ستريم 2"، ولكن وفقًا للعقيدة، فإن على الحكومة الألمانية اتباع مصالحها الخاصة فقط.

ويختلف تقارب ترامب مع دول أوروبا حسب المنطقة. فإدارته تشترك دون شروط مع أوروبا الوسطى والشرقية، حيث تقدم دعمًا سياسيًّا لديكتاتور المجر "فيكتور أوربان"، وتعمل على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال لمواجهة النفوذ الروسي. وعلى النقيض من ذلك ، كانت أجندته مع أوروبا الغربية أكثر عدوانية ويبدو أنها تتكون فقط من نقاط الخلاف، بما في ذلك معارضة خط أنابيب "نورد ستريم 2"، والتجارة الحرة مع أوروبا، والإنفاق الدفاعي على حلف الناتو، فضلاً عن اختلافه مع الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع إيران.

أما في شرق آسيا، فسياسة ترامب تتضمن مكونين رئيسيين، الصين وكوريا الشمالية. في السابق، دفعت رغبة ترامب في الفوز في الحرب التجارية مع بكين إلى دعم الجهود الأوسع لموازنة الصين التي دافع عنها بعض مستشاريه، والتي تتضمن مواجهة النفوذ السياسي الصيني وإعادة توجيه الجيش الأمريكي للتنافس مع الصين. لكن هذا الدعم يمكن اختباره في الوقت الذي يتصاعد فيه خطاب الرئيس الصيني "شي جين بينج" حول تايوان، وخاصة إذا تم حل الحرب التجارية، فهل سيقف ترامب مع الصين ضد تايوان إذا شعر أنه يدافع عن صفقة تجارية تقدم تنازلات مهمة للولايات المتحدة؟

وفي الوقت نفسه، تتكون سياسة الإدارة تجاه كوريا الشمالية من صفقة غير رسمية تسمح فيها الولايات المتحدة تذويب الجليد في العلاقات طالما وافق كيم على عدم اختبار الصواريخ أو الأسلحة النووية، وحتى لو لم يحقق ذلك أي تقدم ملموس في نزع الأسلحة النووية. ولكن بعض المسئولين في الإدارة، ولا سيما بولتون، لديهم تحفظات حول استراتيجية التسكين هذه، لكنهم يذعنون للرئيس.

وتبقى الخلافات بين الرئيس وفريقه. والمثال الأبرز على ذلك هو سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. حيث اتفق ترامب ومستشاروه على اتخاذ موقف متشدد ضد إيران. لكن الرئيس متردد بشدة بشأن توجيه موارد الولايات المتحدة لتقليص النفوذ الإيراني في سوريا، بل ويرغب في الانسحاب من المنطقة. في رأيه، يجب أن تقتصر الجهود الأمريكية على دعم الحلفاء في اتخاذ أي إجراءات يرونها مناسبة لمواجهة إيران  ، وفرض العقوبات، والانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة. هذه هي القضية الوحيدة التي أدلى فيها فريق الرئيس الحالي بتصريحات يبدو أنها تتعارض معه. فعلى سبيل المثال، في رحلة إلى الشرق الأوسط، قال بولتون إن القوات الأمريكية لن تخرج سوريا حتى يتم هزيمة داعش بالكامل ويتم حماية الأكراد. وعلى العموم، فإن سياسة ترامب الخارجية أصبحت موحدة أكثر من ذي قبل.
 
ما هي الخطوة التالية؟
ومن المفارقات أنه من المحتمل أن يؤدي ظهور سياسة خارجية أمريكية أكثر تكاملاً وقابلة للتنبؤ بها إلى إضعاف النفوذ الأمريكي وزعزعة استقرار النظام الدولي. كانت إدارة ترامب المنقسمة بشدة أفضل حالاً بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون باستراتيجية الولايات المتحدة لما بعد الحرب، والتي حددتها تحالفات قوية، واقتصاد عالمي مفتوح، ودعم واسع للديمقراطية، وحكم القانون، وحقوق الإنسان. ولأن ترامب لن يغير نظرته للعالم، فإن إدارته ينبغي أن تكون مميزة إما بفرقة أو اتفاق في فترتي وجوده في المنصب. ونحن الآن في حالة اتفاق. وهكذا تبدأ المرحلة الثالثة، وهي تأثير إدارة ترامب الموحدة على العالم.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا