«فيتش» ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية

رفعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدفوعة بانخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ، بجانب إجراءات الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وعزت الوكالة هذا الرفع في نظرتها المستقبلية إلى “تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، بجانب الانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح أيضًا الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين بالداخل إلى سوق الدين المحلية”، وفقًا لتقرير الوكالة الصادر اليوم السبت 4 مايو 2024.

نمو الاقتصاد المصري

تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 بنسبة 3.1%، ليتسارع إلى 4.7% في السنة المالية المقبلة، بسبب تعزيز الثقة وتحويلات العاملين في الخارج ونمو الدخل الحقيقي.

كما تتوقع الوكالة تقلص العجز الحكومي بمقدار 0.3% في السنة المالية 2024 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعويض الإيرادات المالية من صفقة رأس الحكمة ارتفاعًا نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في فوائد الدين.

احتياطات النقد الأجنبي

تتوقع فيتش نمو إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار أمريكي، ليواصل بعد ذلك الارتفاع إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.

فيما حذرت الوكالة من أن المزيد من تصعيد الصراع الإقليمي يُعد خطرًا على إيرادات السياحة وقناة السويس، والتي تتوقع بالفعل انخفاضها 6% و19% على التوالي في السنة المالية 2024.

بجانب ذلك، تتوقع الوكالة تراجع معدلات التضخم إلى 12.3% في يونيو 2025، مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف على نطاق واسع، وتخفيف القيود على العرض، مع سعر فائدة حقيقي إيجابي يقترب من 4%.

انخفاض الدين الحكومي

أيضًا، رجحت الوكالة انخفاض الدين الحكومي العام إلى 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، من 95.9% في السنة المالية الماضية 2023، وذلك بفضل الفوائض الأولية والنمو القوي للغاية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.