«فيتش» توضح أسباب رفع التصنيف الائتماني لتونس

رفعت وكالة “فيتش” تصنيف تونس الائتماني إلى “CCC+”، مشيرة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.

وأكدت فيتش في تقرير صدر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 على موقعها الإلكتروني، أن الدعم الخارجي المستمر ومواصلة سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026.

القطاع المصرفي التونسي

قالت وكالة فيتش في تقريرها: “نعتقد بأن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة”.

وأكدت تحسن قدرة البلاد على تلبية التزامات الديون الخارجية للفترة 2024-2025، مع انخفاض عجز الحساب الجاري مما عزز الاحتياطيات الدولية بما يتجاوز التوقعات السابقة، وتتوقع الوكالة أن تظل الاحتياطيات تغطي أكثر من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية حتى عام 2026.

ومن شأن هذا أن يمكن تونس من الاستمرار في خدمة التزامات ديونها الخارجية، بدعم من التدفقات المستمرة من التمويل الخارجي، على الرغم من غياب برنامج صندوق النقد الدولي، وسط سندات يورو في يناير 2025 مستحقة على البلاد بقيمة مليار دولار وسندات يورو بقيمة 700 مليون يورو تستحق في يوليو 2026.

مصادر التمويل الخارجي

أكدت وكالة فيتش على أن تونس تلقت 2.8 مليار دولار كتمويلات خارجية في 8 أشهر من عام 2024، بما في ذلك من الشركاء الثنائيين الذين اشترطوا في البداية الحصول على التمويل بالموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي.

وتتوقع فيتش انخفاض فاتورة الأجور والنفقات الرأسمالية والإعانات، ما يعني تراجع العجز المالي في موازنة البلاد إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و5.3% في عام 2025، و4.7% في عام 2026، من 7.1% في عام 2023.

في حين لا تتوقع الوكالة إصلاح نظام الدعم، بسبب المعارضة السياسية لرفع أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المنظمة، ومع ذلك، فإن انخفاض الأسعار العالمية من شأنه أن يقلل من تكاليف الدعم بنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.

تراجع فاتورة الأجور

تتوقع فيتش انخفاض فاتورة الأجور في الميزانية التونسية إلى 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، من 14.3% في عام 2023، بسبب زيادات الأجور التي تقل عن التضخم.

وترى الوكالة أن الميزانية تظل جامدة وعرضة للصدمات الخارجية، حيث ستستهلك الرواتب والفوائد والإعانات 87% من إجمالي الإيرادات، باستثناء المنح، في عام 2026، بانخفاض عن 95% في عام 2024.

وتتوقع الوكالة أن يظل الدين العام التونسي أعلى من 80%، عند 83.4% في عام 2024، و82.2% في عام 2025، و80.8% في عام 2026.