تواصل إسرائيل تضييق الخناق على سكان قطاع غزة، الذين يعانون تحت وطأة الحرب المستمرة، وكان آخر تلك الإجراءات هو تمرير قانون يحظر عمل منظمة الأونروا داخل حدود “السيادة” الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن القانون الجديد قوبل بعاصفة من الانتقادات الدولية التي تجعل من تنفيذه فعليًا تحديًا كبيرًا، ولأسباب عديدة تظل الأونروا قادرة على العمل رغم هذا الحظر.
أولاً، يستثني القانون بشكل صريح مناطق غزة والضفة الغربية، حيث تعتبرها إسرائيل خارج نطاق سيادتها المباشرة، كما أن الأونروا تتلقى دعمًا واسعًا من الأمم المتحدة، مما يحصّنها أمام القرارات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون مناطق معينة فقط داخل إسرائيل، ولا يشمل مناطق اللاجئين الفلسطينيين خارجها.
علاوة على ذلك، يحظى القانون بانتقاد واسع من الدول الغربية، ما أضعف من موقف إسرائيل دوليًا. وأخيرًا، تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للعدول عن القانون، مهددة بتعليق مساعداتها العسكرية إذا لم يتم ذلك.
إلى جانب الضغوط الدولية، تُعد الأونروا منظمة ذات تأثير قوي ومكانة محورية في دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين، حيث تقدم خدمات أساسية تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية. هذه المهام تجعل المنظمة صعبة الاستبدال من قِبل أي جهة أخرى، مما يدفع الدول الداعمة لاستمرار عملها. وفي ظل تزايد الانتقادات تجاه السياسة الإسرائيلية المتعلقة بالأراضي المحتلة، يجد المجتمع الدولي في الأونروا وسيلة أساسية للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية في المنطقة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2030421