في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت.. تظاهرات للمطالبة بالعدالة والحساب

تحل اليوم الأحد 4 أغسطس الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، ويعتزم أهالي وأقارب الضحايا تنظيم مسيرات ومظاهرات اليوم، للمطالبة بالعدالة والمحاسبة، في ظل تعثر التحقيق بسبب الضغوط السياسية والقضائية.

ويتزامن ذلك مع مخاوف من تفاقم التوتر بين حزب الله وإسرائيل، في حين يستذكر اللبنانيون حادث الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا، ويتوقع أن تشهد المسيرات مشاركة واسعة تعبر عن الغضب والاستياء من غياب العدالة.

الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت

منذ اليوم الأول، أرجعت السلطات اللبنانية سبب الانفجار في 4 أغسطس 2020 إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية، بعد اندلاع حريق غامض ورغم الكشف عن تقصير عدد من المسؤولين، لا يزال التحقيق معلقًا بسبب التعقيدات السياسية والقضائية.

وبينما تحولت الأيام الخمسة للكشف عن ملابسات انفجار مرفأ بيروت التي وعد بها رئيس وزراء لبنان حينئذ، حسان دياب، في الرابع من أغسطس عام 2020 إلى أربع سنوات، تعود ذكرى الانفجار في حُلة مختلفة هذا العام مع تطورات فرضتها حرب غزة على لبنان، إذ أدى إقحام لبنان في الحرب إلى تراجع قطاع السياحة الحيوي للبلاد، وخنق الاقتصاد اللبناني الذي يعيش أسوأ أزماته منذ انتفاضة أكتوبر 2019، ما دفع البنك الدولي عام 2022 إلى تصنيفه بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية

أسفر الانفجار المروع في مرفأ بيروت عن فقدان أكثر من 220 شخصًا وإصابة 6000 آخرين، إضافة إلى دمار يفوق 300 ألف وحدة سكنية نتيجة لانفجار هائل نجم عن تخزين 2500 طن من نترات الأمونيوم دون أي إجراءات أمنية.

ومن جهته، قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إن لبنان لم يتعاف اقتصاديًا منذ الحادث، وأن استعادة الثقة في المرافق العامة ستستغرق وقتًا طويلًا. هذه الثقة لا يمكن استعادتها دون محاسبة المسؤولين عن الكارثة. مشيرًا إلى أن المشاريع الكبرى التي كانت مخططة لمرفأ بيروت تدمرت مصداقيتها، حيث كان من المفترض أن يكون مركزًا ترانزيتًا للبضائع نحو الدول العربية.

وفي الوقت نفسه، تعاني لبنان من خسائر اقتصادية فادحة بسبب استمرار الحرب في جنوبه مع إسرائيل، حيث يقدر أن تصل هذه الخسائر إلى حوالي 360 مليون دولار يوميًا في أبريل 2024، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد السياحي.

تصاعد التوترات

من جانبها، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جنين هينيس بلاسخارت، عن استيائها من غياب المحاسبة، مشيرة إلى أن “عدم تحقيق العدالة بشأن هذه الكارثة التي نجمت عن أخطاء بشرية يعد أمراً مروعاً”. وتعرض القضاة المعينون للتحقيق، لضغوطات ومعوقات عديدة، ما أثر على سير العدالة وتقدم التحقيقات، حتى تم تعليقها واستئنافها مراراً، مع تصاعد التوترات داخل النظام القضائي.

وتبقى آمال العدالة متعثرة، وسط تفاقم الأزمة السياسية والمشاحنات القضائية، ما يلقي بظلاله الطويلة على سعي الشعب اللبناني للحصول على الحقيقة والعدالة في مأساة انفجار مرفأ بيروت.