في خطوة وصفها مراقبون بـ”المفاجئة”، أعلن 36 كيانا سودانيا من بينها قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، وعدد من لجان المقاومة والتنظيمات المدنية والمهنية، التوقيع على إعلان مشترك، يوم أمس الثلاثاء 19 يونيو 2022، يهدف لتوحيد قوى الثورة، في ظل حالة التشرذم الحالية.
بيان لجان المقاومة أشار إلى أن الخروج من أزمات البلاد المتفاقمة لن يتم إلا من خلال إنهاء الحكم العسكري، مضيفا أن ذلك “هو السبيل الوحيد لإنهاء السيولة الأمنية وحالة اللا دولة، وصنع واجهات قبلية تعمل على خلق مشاكل وصراعات لتوفير مسوغات و مبررات لاستمرار الحكم العسكري”، وفق ما نقلته “سكاي نيوز عربية”.
قد يهمك| اتهامات لإخوان السودان بخلق الفوضى القبلية في البلاد
ودعا البيان إلى “التحرك العاجل لمنع الاقتتال في البلاد، وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب”.
يأتي التوقيع على الإعلان المشترك في ظل مطالب متزايدة من جانب المجتمع الدولي بتسليم السلطة للمدنيين، وبالتوازي مع حالة الحراك الشعبي والاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر ضد إجراءات الجيش في 25 أكتوبر 2021، التي نتج عنها فض الشراكة مع المكون المدني بعدما كانت قائمة منذ إسقاط نظام البشير في أبريل 2019.
وتزايدت المخاوف من غرق السودان في الفوضى مجددًا، خاصة بعد أعمال العنف القبلية التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وتسببت في سقوط عشرات القتلى في منطقتي النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية، وكسلا في شرق السودان.
رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من جانبه، تعهد في وقت سابق بتسليم السلطة للمدنيين وإعادة الجيش إلى ثكناته “إذا حدث اتفاق بين المدنيين”، غير القوى الفاعلة في الشارع تشكك في نوايا الشق العسكري.
وإلى جانب قوى الحرية والتغيير وعدد من لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي المطالب بالحكم المدني وعودة العسكر إلى ثكناته، ضمت قائمة الموقعين أجساما مهنية وحقوقية فاعلة مثل “محامو الطوارئ” وتجمع المحامين الديمقراطيين واللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، ونحو 11 تنظيما نسويا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1217261