في ذكراها الثامنة.. لماذا فشلت حكومات ما بعد الثورة بتونس؟

رؤية – أشرف شعبان

يحيي التونسيون خلال هذه الأيام الذكرى الثامنة لثورة الياسمين، التي أنهت 23 عامًا من حكم الرئيس زين العابدين بن علي، وسط موجة من الاحتفالات والاحتجاجات.

ثماني سنوات عاشت فيها تونس متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة، وتحل الذكرى هذا العام في وقت تحتل فيه تونس المرتبة الأولى في مؤشر الحريات العامة والديمقراطية بمنطقة شمال أفريقيا.

تهديد بالإضراب العام

وفي الوقت الذي يعتبر فيه الكثير أن الثورة ساهمت في تطوير مناخ الحريات، يرى آخرون في هذه الذكرى إخماداً لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية الملحة والتي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تحقيقها.

وتعيش تونس واقعاً اقتصاديا مترديا عمق من حالة الاحتقان الاجتماعي، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثامنة، وتطالب أحزاب المعارضة الحكومة بالاستقالة في ظل حالة التجاذبات التي ساهمت في توتر الأوضاع الاجتماعية، مع تلويح اتحاد الشغل بإضرابات قطاعية تنديدا بهشاشة الأوضاع الاجتماعية.

السبسي يحذر

الأمر الذي دفع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الدعوة لعدم المشاركة في الإضراب العام، الذي من المقرر أن ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية) الخميس المقبل، في المؤسسات الحكومية للمطالبة بالزيادة في الأجور وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهو الثاني من نوعه منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وقال السبسي “هناك تهديد بالإضراب العام، الإضراب مشروع ولكن إضراب عام عند أصحاب الرأي في الخارج هو سبب الحرب والدولة غير معتادة على هذا”.

وتدخل تونس العام الثامن لثورة الياسمين بكثير من التحديات السياسية، لا سيما إنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي سوف تشهدها البلاد هذا العام، ما قد يسهم في تغيير المشهد وتموقع الأحزاب التونسية.

وتابع الرئيس التونسي في كلمة ألقاها في متحف باردو بالعاصمة تونس بمناسبة إقامة معرض يؤرخ لأحداث ثورة 2011 “ولهذا يجب بكل صورة من الصور منع او الحد من هذه الأمور (الإضراب العام)”.

وشهد عام 2018 تواصل الاحتجاجات الاجتماعية في المناطق الداخلية كما في العاصمة تونس للمطالبة بالتشغيل والتنمية والزيادة في الأجور أمام تردي القدرة الشرائية وخاصة منها احتجاجات المدرسين.

وأكد الرئيس التونسي على أنه “يجب الأخذ بعين الاعتبار تردي القدرة الشرائية للمواطنين” بعد أن بلغت نسبة التضخم 7,5 في المئة.

مفاوضات اللحظات الأخيرة

ولا يقل المشهد السياسي في تونس احتقانا عن المشهد الاجتماعي اليوم، خاصة بعد إعلان نهاية التوافق السياسي بين  الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وفك الارتباط بين الحزبين، نداء تونس والنهضة، وتوتر العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومته يوسف الشاهد، والكشف عن مشروع سياسي جديد للأخير.

وتجري حاليا مفاوضات اللحظات الأخيرة، بين الاتحاد العام للشغل والحكومة، في محاولة لتفادي الإضراب العام المقرر في 17 من الشهر الجاري.

وأكدت مصادر تونسية مطلعة، أنه وبنسبة كبيرة سيتم إرجاء الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق حول بعض البنود بين الاتحاد والحكومة، وذلك بعد تدخل رئيس الجمهورية والأحزاب الكبرى في الدولة، إلا أن الاتحاد العام لم يقر حتى الآن بتأجيل الإضراب للحصول على بعض الاشتراطات التي طلبها.

توقيت الإضراب

وحدد الاتحاد توقيت الإضراب ليلة 16 يناير/ كانون الثاني، حتى منتصف ليلة 17 يناير/ كانون الثاني.

وأضاف الاتحاد في بيان له أمس الاثنين 14 يناير/ كانون الثاني: “إنه تجسيدا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة في 24  تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، القاضي بإقرار الإضراب في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ليوم الخميس القادم 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، تم تحديد تراتيب الإضراب على النحو التالي”.

وتابع البيان، أن الإضراب سيشمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية، والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام والوظيفة العمومية، وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة النقابية والاتحادات الجهوية كل حسب خصوصيته.

وأوضح الاتحاد، أن الإضراب سيكون حضوريا بمقر العمل إلى حدود الساعة الـ10 صباحا، دون إمضاء ورقة الحضور، ويتم بعدها التوجه إلى ساحة محمد علي “المقر المركزي للمنظمة”، لحضور التجمع العام، الذي يلتئم بهذه المناسبة، بداية من الساعة الـ11 صباحا.

أخيرا،، ثماني سنوات على رحيل بن علي ولا يزال الشارع التونسي غاضبا، ويبقى السؤال هل حقق ثوار تونس أحلام التونسيين؟  ولماذا فشلت حكومات ما بعد الثورة في مواجهة أزمات تونس؟ .