في مجلس الأمن.. هل يمكن تجريد روسيا من حق الفيتو؟

دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة إلى تجريد روسيا من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

وأشار زيلينسكي إلى أنه ما دامت موسكو تملك الفيتو، سيظل مجلس الأمن عاجزًا عن فعل أي شيء لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مكررًا أن هذا الحق كان يخص الاتحاد السوفياتي وليس روسيا في عهد رئيسها فلاديمير بوتين.

عجز مجلس الأمن؟

رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على دعوات زيلينسكي بالقول إن حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن الدولي أداة قانونية “مشروعة” ممنوحة للأعضاء الـ5 الدائمين في هذه الهيئة، حسب قناة الحرة.

ويعد الفيتو حقًّا مكفولًا للدول الـ5 دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين)، ويسمح لها بالاعتراض على أي قرار أو إجراء مقترح في المجلس.

اقرأ أيضًا: الرئيس الأوكراني يدعو إلى تجريد روسيا من حق «الفيتو»

ويثير تمتع الدول الـ5 بهذا الحق دون غيرها جدلًا متواصلًا منذ سنوات، إذ حذرت دول من أن تعسّف بعض الدول الـ5 في استخدام الفيتو أسهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته.

خطوة مستحيلة

ذكرت مجلة “ذا كونفرسيشن” أن تجريد أي دولة من حق النقض يستدعي أولًا تعديل قوانين مجلس الأمن، الذي يتطلب بدوره قرارًا من الجمعية العامة يوافق عليه ثلثا الأعضاء، ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.

وتقول المجلة إن واضعي ميثاق الأمم المتحدة جعلوا خطوات الإصلاح أمرًا في غاية الصعوبة، لأن للدول الـ5 الدائمة العضوية الحق أيضًا في الاعتراض على أي إصلاحات مقترحة لهيكل الأمم المتحدة، من خلال اشتراط التصديق على جميع تعديلات الميثاق من كل عضو، بالإضافة إلى الحصول على أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.

ويعني هذا في جوهره أن إصلاح ميثاق الأمم المتحدة “لا يمكن طرحه على الطاولة”، لأن الدول الـ5 الدائمة العضوية سيكون بمقدورها استخدام الفيتو ضد أي خطوات أو إجراءات نحو تجريدها من هذا الحق”.