قانون الأمن القومي لهونج كونج.. عنوان جديد لخلاف صيني – أوروبي

كتبت – دعاء عبدالنبي

احتجاجات وتنديدات دولية بقانون الأمن القومي الذي تسعى الصين لفرضه على هونج كونج، دفع بالبرلمان الأوروبي لتبني قرار يدعو لإحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأمر الذي دفع بكين للاحتجاج على التدخل في شؤونها الداخلية وإعلان مسودة القانون في تحدي صارم للمعارضين، زاعمة أنها بحاجة للقانون لتأمين الاستقرار الأمني والسياسي في هونج كونج، والتي أعلنت تمردها منذ أكثر من عام ولا زالت منددة بسياسات بكين الساعية لتقويض الحكم الذاتي للمدينة.

محاكمة الصين

تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي لإحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، إذا فرضت بكين قانونًا جديدًا خاصًا بالأمن القومي على هونج كونج.

وجاء القرار الأوروبي بتأييد 565 عضوًا ورفض 34 وامتناع 62 عن التصويت، وتقول أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة: إن القانون سيقوض مبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي يحدد ملامح الحكم الذاتي لهونج كونج.

وبحسب القرار الذي جرى التصويت عليه بالأمس فإن “البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، حال تطبيق قانون الأمن الجديد، إلى النظر في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية” في إشارة لأعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، ودعا القرار أيضًا التكتل إلى بحث إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على الصين.

وكانت حكومات عدة دول في الاتحاد الأوروبي قد أعربت، بالفعل، عن بالغ القلق من قانون الأمن الجديد الذي تعتزم الصين تطبيقه في هونج كونج، إذ يقول نشطاء مدافعون عن الديمقراطية ودبلوماسيون وبعض رجال الأعمال إنه سيعرض للخطر وضعها الذي تتمتع فيه بحكم ذاتي واسع كما يقوض دورها كمركز مالي عالمي.

يبقى أن قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة لكن المؤشرات السياسية التي تنطوي عليها قد تساهم في تغيير السياسات.

بكين تحتج

في المقابل، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني (البرلمان) “يو ون تسه”: إن القرار الذى أصدره البرلمان الأوروبي بشأن تشريع الأمن القومى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، “شوه بشكل خطير الحقائق”، ويتدخل علنا في شؤون المنطقة والشؤون الداخلية للصين تحت ستار “حقوق الإنسان”، مؤكدًا إدانة الصين بشدة لهذا القرار ومعارضتها القوية له.

وأضاف تسه، أنه منذ يونيو العام الماضي، تصاعدت الأنشطة الإرهابية العنيفة في هونج كونج، وتضررت سيادة القانون والنظام الاجتماعي بشدة، كما تضرر الرخاء والاستقرار بشدة، وتم تحدي الخط الأساسي لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” بشكل خطير.

وأوضح أنه في ضوء الوضع القاتم لهونج كونج في صيانة الأمن القومي، ووفقًا للقرارات ذات الصلة، صاغت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مشروعات قوانين؛ لإنشاء وتحسين النظام القانوني وآلية الإنفاذ للحفاظ على الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ومواصلة تطوير المنطقة، مشيرًا إلى أن الدستور والآلية المؤسسية المتعلقة بتنفيذ القانون الأساسي هي ضمان استقرار “دولة واحدة ونظامان” والحفاظ على ازدهار واستقرار هونج كونج على المدى الطويل.

وكانت حكومات عدة دول في الاتحاد الأوروبي قد أعربت، بالفعل، عن بالغ القلق من قانون الأمن الجديد الذي تعتزم الصين تطبيقه في هونج كونج، إذ يقول نشطاء مدافعون عن الديمقراطية ودبلوماسيون وبعض رجال الأعمال إنه سيعرض للخطر وضعها الذي تتمتع فيه بحكم ذاتي واسع كما يقوض دورها كمركز مالي عالمي.

بكين تدير ظهرها للأوروبي

ورغم ذلك، أعلنت الصين، اليوم السبت، تفاصيل مسودة تشريع جديد للأمن القومي سيطبق في هونج كونج، مما يمهد الطريق لأكبر تغيير جذري تشهده المدينة منذ عودتها لحكم الصين فى 1997.

وقالت بكين إن المسودة تشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومى خاص بهونج كونج لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التى تمس الأمن القومي، وأن القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية، بحسب ما نقلته وكالة “شينخوا”.

كان مشروع القانون قد قُدم للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى مجلس تشريعي في البلاد، تمهيدًا لتمريره ضاربة بعرض الحائط الاحتجاجات والمواقف الدولية الرافضة للقانون.

وتؤكد الصين الحاجة للقانون الجديد لإنهاء الاضطرابات السياسية واستعادة الاستقرار في المستعمرة البريطانية السابقة.

وبموجب مشروع القانون، سيتيح القانون للأجهزة الأمنية في البر الرئيسي للصين بالتواجد في هونج كونج، لكن اختصاصاتهم وحدود سلطاتهم لم تتضح بعد.

ويبدو أن لهجة صياغة مشروع القانون باتت أقوى من مشروع القانون المقترح في الاجتماعات البرلمانية الشهر الماضي، حيث أصبح يجرم “التواطؤ مع قوى أجنبية وخارجية” عوضًا عن “تدخلات أجنبية وخارجية في شؤون هونج كونج”.

الاحتجاجات تشتعل

على الجانب الآخر، شهد المركز التجاري العالمي عامًا من المسيرات الضخمة التي شابتها عادة أحداث عنف والتي بدأت أساسًا احتجاجًا على قانون لترحيل المتهمين تم سحبه في النهاية لكنّها تحولت لدعوة شعبية لتعزيز الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.

ومع إصرار الحكومة على إخماد المظاهرات، أصبحت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين روتينية مستبعدة أي احتمال لعودة الاستقرار، وبات وضع السلطات المحلية على المحك بعد ان طالب المتظاهرون بإسقاطها وزاد أعداد السكان المتمردين على حكم بكين.

ومع ذلك، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى منذ الإعلان عن خطط قانون الأمن، حيث تحدى عشرات الآلاف الحظر في تجمع 4 يونيو للاحتفال بالذكرى السنوية لقمع مظاهرات ساحة تيانانمين، معلنين رفضهم للقانون المثير للجدل، ورغم ذلك تم إعلان مسودة القانون الذي سيثير بدوره غضب الاحتجاجات في هونج كونج من جديد تزامنًا مع الاعتقالات ومساعي دول عدة لدعم سكان المدينة التي باتت تفقد حرياتها مع قبضة الصين.