قانون الانتخابات بالجزائر.. هل يعيد الثقة المفقودة للناخب ؟

رؤية – محمد عبدالله

جدل واسع في الشارع السياسي ولدى النخبة السياسية في الجزائر الحاكمة والمعارضة حول مشروع التعديلات على القانون الانتخابي، حيث شرعت الأحزاب السياسية الجزائرية في مناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد بعد أن تلقت نسخا منه من قبل السلطة، إذ يراهن الرئيس عبدالمجيد تبون على القانون الجديد لإعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي ووضع حدا للتزوير والفساد الذي طال المواعيد الانتخابية السابقة.

أبرز النقاط

أبرز نقاط التعديلات على مشروع القانون الانتخابي والذي سيدخل حيز التفعيل بعد المصادقة عليه، مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، كما ينبغي أن يكون ثلث أعضاء القائمة من المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.

وهذه النقطة، تحديدا من بين النقاط المثار حولها الجدل بين السياسيين والحقوقيين الجزائريين والتي يرون أنها تجبر الأحزاب والمستقلين على المناصفة في إعداد قوائم المرشحين بين النساء والرجال.

من بين النقاط كذلك، منع المرشحين أو المشاركين في الحملة من استخدام خطاب الكراهية وكل أشكال التمييز بما في ذلك استخدام دور العبادة وكذلك المؤسسات العمومية والفضاءات الاجتماعية.

كما تنص التعديلات على منع استعمال اللغات الأجنبية خلال الحملة فضلا عن ضمان حق وصول المرشح لوسائل الإعلام المعتمدة خاصة بالنسبة للناخب خارج البلاد، ومنع استخدام الوسائل التابعة للشخص الطبيعي أو المعنوي العمومي لأغراض الحملة الانتخابية.

التعديلات المقترحة تطرقت أيضا إلى مصادر التمويل، إذ تؤكد على أن يكون تمويل الحملة من مساهمات أعضاء الحزب بالإضافة إلى المساهمات الشخصية للمترشح، وإنشاء لجنة لمراقبة تمويل الحسابات البنكية للحملات الانتخابية، في محاولة لوقف تغول المال الفاسد في المجالس المنتخبة.

انقسام حاد

مشروع القانون الذي اتهمه البعض بأنه يحمل مغالطات كثيرة خاصة ما يتعلق منها بنظام الكوتة ومبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في القوانين الانتخابية، أظهر انقساما واضحا بين الأحزاب وفي الشارع الجزائري.

ففي وقت باركت فيه بعض الأحزاب القانون ورأت فيه ضمانة لنزاهة الانتخابات، عارضت أخرى الخطوة ودعت إلى حوار شامل يسبق أية إصلاحات، فالانتخابات يجب أن يكون بناء على توافق سياسي لكافة الفاعلين السياسيين.

بالنظر إلى المواد المثيرة للجدل، نجد أبرزها تلك المتعلقة بإقصاء القوائم الانتخابية التي لا تحصل على نسبة 5% من المصوتين فيما يعرف بنظام العتبة، والتي تقابل برفض واسع من قبل المعارضة.

نقطة أخرى أثارت الجدل والانقسام وسط الأحزاب السياسية الجزائرية، تتعلق بالعودة إلى الاقتراع النسبي وإلغاء العمل بالقوائم المفتوحة، مع العمل أيضا بـ«التصويت التفضيلي» وعدم مزج القوائم الانتخابية الخاصة بالمجالس البلدية والولائية أو الخاصة بالتشريعيات، وذلك على خلفية على خلفية فضائح «بيع المقاعد ورأس القائمة» التي فجرها النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة في الحزب الحاكم الجزائري السابق، كاشفاً عن بيع قوائم انتخابية بـ«نصف مليون دولار».

الشارع المنشغل بارتفاع الأسعار وانعكاسات أزمة كورونا، انقسم هو الآخر بين داعم لخارطة طريق السلطة بقصد تحقيق التغيير المنشود وبين مشكك في ذلك.

بيد أن العبرة ليست بسن قوانين جديدة، بل المهم أن يبدو ذلك جليا من خلال الممارسة السياسية في الحياة السياسية.

مغازلة الناخب الجزائري

تسلل المال الفاسد للسلطة التشريعية لطالما أثار سخطا شعبيا عارما ضد المجالس المنتخبة، لذلك يبدو الرهان كبير على قانون الانتخابات في محاولة على ما يبدو لـ«مغازلة» الناخبين عبر بعض المواد الجديدة لتحفيزهم على التصويت أو الترشح، خصوصاً وأن حالة العزوف والمقاطعة باتت ظاهرة تؤرق النظام الجزائري.

فبالعودة إلى استفتاء التعديل الدستوري نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي سجل أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد بنحو 23%، وهو ما اعتبره متابعون مؤشرا خطرا وتعبيرا مباشرا من قبل الناخبين عن عدم توفر ضمانات تغيير حقيقية، واستمرارا لحالة الشرخ وانعدام الثقة بين الشارع والسلطة.

تضمن المشروع الجديد 100 مادة تهدف إلى إعادة الثقة للمواطن في العمل السياسي عبر تبني نظام انتخابي جديد يرسخ للتداول على السلطة ويحارب المال السياسي.

تعديل قانون الانتخابات يعتبر المحطة الثانية للإصلاحات السياسية التي شرع فيها الرئيس تبون بعد الاستفتاء على الدستور . في انتظار عرض مشروع القانون على البرلمان للتصديق عليه بغرفتيه .