قانون التخطيط المصري.. مجلس أعلى بقيادة الرئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم (الثلاثاء)؛ بشكل مبدأي مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والذي ينص على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، بهدف التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للتخطيط بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، ورسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

“مجلس التخطيط”

 مشروع القانون الجديد نص على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي والوزيرين المعنيين بشؤون التخطيط والتعاون الدولي والمالية وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

 وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنتى الإسكان  والإدارة المحلية أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي لمصر، ويقدم الإطار التشريعي اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر في مجال التخطيط التنموي الاحتوائي والمستدامة.

ويهدف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، ورسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

ويناقش مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها، والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية، ومواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية المختلفة، وآلية إعدادها، إضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

“أهداف المشروع”

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، قالت خلال مشاركتها في مناقشة مشروع القانون، إن القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل أساسي الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الناجحة ومنها فكر الاستدامة، الحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة، قضية المرونة، والتنوع، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

وأشارت إلى أن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يتم به وضع الرؤى طويلة ومتوسطة المدى للدولة المصرية، مضيفه أن القانون يعمل على تعزيز عملية المتابعة حيث يلزم القانون الجهات على تقديم تقارير للمتابعة الدورية تلتزم بها كل الجهات.

وتابعت السعيد أن المشروع أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها، من أية نزاعات قضائية، فضلًا عن تأكيد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأضافت السعيد أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح، متابعة أن القانون منح كذلك المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وفقا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

وأشارت السعيد إلى أن من ضمن ما يميز مشروع القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام.

“جهود التطوير”

وحول جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عمومًا، أشارت السعيد إلى أن العمل على إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة.

وأوضحت أن عملية تطوير منظومة التخطيط ترتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك الأطراف كافة أو ما يطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية من الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني.

ربما يعجبك أيضا