قال مجلس الوزراء المالي، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 10 يوليو 2024، إن المجلس العسكري ألغى قراره بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والذي أصدره بهدف الحفاظ على النظام العام.
وعلق المجلس العسكري نشاط الأحزاب السياسية في أبريل قبيل بدء الحوار الوطني من أجل إحلال السلام في الدولة الواقعة في منطقة الساحل وتواجه أعمال عنف يشنها متشددون إسلاميون منذ أكثر من عشر سنوات وتخضع للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وقال مجلس الوزراء في بيان: “قررت الحكومة اتخاذ هذا الإجراء الردعي بهدف احتواء جميع الاضطرابات العامة المحتملة خلال هذا الحدث المهم”، بحسب رويترز.
وأضاف أنه بينما ينصب تركيز الحكومة في الوقت الراهن على تنفيذ المقترحات التي خرج بها الحوار الوطني الذي عُقد في الفترة من 13 أبريل إلى العاشر من مايو، فإنها ستسمح للأحزاب السياسية باستئناف نشاطها.
ونكث المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة عام 2021، بوعده بإجراء انتخابات في فبراير. وأرجأ التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب إجرائية.
وبعد قرار المجلس العسكري بعدم إجراء انتخابات، طغى الغضب على ردود فعل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وطالبوا بالعودة إلى النظام الدستوري.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1908504