الحكومة التونسية: نثمّن وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس وثقته العالية في مؤسساتنا واستعداد هذه المؤسسة العريقة لتمويل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة.
قالت الحكومة التونسية في 15 فبراير 2022، إن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل حزمة إصلاحات اجتماعية.
يأتي هذا بالتزامن مع بدء تونس لسلسلة من المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ مقابل إصلاحات اقتصادية حاسمة تشمل تخفيضات في الإنفاق العام.. فهل يشكل قرض البنك الدولي انفراجة في أزمة تونس؟
مرحلة أولى لمساعدات قادمة
قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج عقب اجتماع مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن الثلاثاء 15 فبراير، إن البنك مستعد لتوفير التمويلات التي تستحقها تونس لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، موضحًا أن البنك سيضخ في المرحلة الأولى تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، وفقا لما ذكرته “رويترز“.
وأوضح بلحاج خلال لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد في اليوم نفسه، أن البنك سيقدم مبالغ قادمة لتونس مخصّصة لتوفير لقاحات كورونا ولدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقطاع الخاص باعتباه أداة هامة لإعادة الاقتصاد التونسي إلى مساره الطبيعي، وفق ما ذكرته صحيفة “الصباح” التونسية.
وضع اقتصادي “دقيق”
شدد نائب رئيس البنك الدولي، على دقة الوضع الاقتصادي في تونس، ومن جانبها قالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان: إن اللقاء مع بلحاج مثل مناسبة للحديث حول الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه البلاد وتأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني وأهمية وضع برامج طموحة للإنعاش الاقتصادي وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يتطلّبها هذا الوضع.
وأضاف البيان: ثمّنت رئيسة الحكومة وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس وثقته العالية في مؤسساتنا واستعداد هذه المؤسسة المالية العريقة لتمويل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة وخاصّة ما يهم الجانب الاجتماعي ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة.
إصلاحات اقتصادية حاسمة
تأمل تونس حاليًا في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد في أبريل المقبل للحصول على التمويل اللازم لإنقاد ماليتها العامة المنهكة، فقرض البنك الدولي يأتي فقط لدعم التغطية الاجتماعية، ويقول المانحون الدوليون إن تونس في حاجة إلى إصلاحات اقتصاية حاسمة ستحتاج إلى دعم واسع، هذا وفقا لما ذكرته “رويترز“.
ممثل صندوق النقد بتونس جيروم فاشيه قال، في مقابلة مع “فرانس برس”، إن الدين العام التونسي قفز إلى نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، لافتا إلى أن تونس في حاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة للحصول على مصادر التمويل الدولية، وهو ما أشار إليه البنك الدولي في تقرير صدر في يناير، قائلًا إن الدين العام المتزايد في تونس سيكون من الصعب تمويله دون إصلاحات حاسمة.
تونس على حافة الانهيار
تتوقع تونس أن تسجل ميزانية 2022 عجزًا بحوالي 3.2 مليار دولار”، مع تخصيص ملبغ 7.3 مليار دينار “نحو 2.5 مليار دولار” لبرامج الدعم الاجتماعي، وتتطلع إلى تأمين قروض خارجية بنحو 4.4 مليار دولار، وأخرى داخلية بنحو 2.5 مليار دولار، لتتمكن من تمويل ميزانيتها العامة، واعتبرت “رويترز” في تقرير بتاريخ الثالث من فبرير، أن تونس تحتاج إلى حزمة إنقاذ دولية لتجنب انهيار كارثي، لكن المانحين الدوليين يقولون إنّ الرئيس التونسي لم يفعل ما يكفي لإقناعهم بخططه منذ تحركاته في يوليو الماضي لتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
وأوضح التقرير أن المانحين يريدون من “سعيد” أن يتبنى عملية سياسية أكثر شمولًا ويتوصل إلى اتفاق مع منافسيه الرئيسيين بشأن إصلاحات اقتصادية لا تحظى بالشعبية لخفض الإنفاق والديون، مضيفًا “من غير المتوقع أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد قبل الصيف المقبل، وهو إطار زمني قد يكون متأخرًا للغاية لتجنب مشاكل خطيرة بما في ذلك انهيار العملة الوطنية وتأخر دفع رواتب القطاع العام والتوقف عن استيراد بعض السلع الأساسية المدعومة”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1058364