كتبت – ولاء عدلان
أعلنت حكومة الإمارات، أمس الثلاثاء 9 نوفمبر، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الداخلية للبدء باختبار “القيادة الذاتية” للسيارات على طرق الدولة، تمهيدا لاعتمادها بشكل دائم في المستقبل من قبل الجهات المعنية في حال نجاح التجربة التي ستكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والثانية عالميًا.
الإمارات.. ريادة في مجال تجربة “القيادة الذاتية”
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الثلاثاء – عبر حسابه على “تويتر”- ترأست اجتماعًا لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020 اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلًا في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
وأضاف: “الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالميًا التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها.. وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة، وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب”.
وبعد موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على البدء في اختبار السيارات ذاتية القيادة على طرق الدولة، ستقوم وزارة الداخلية بالشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بوضع ضوابط محددة لبدء التجربة وتقيمها لاحقا للوقوف على إمكانية تطبيقها بشكل دائم.
كيف تعمل السيارات ذاتية القيادة؟
يعود ظهور مفهوم السيارة ذاتية القيادة إلى العام 1984 من خلال مختبرات “نافلاب” التابعة لجامعة كارنيجي ميلون، ومنذ ذلك التاريخ طورت العديد من الشركات نماذج أولية للمركبات ذاتية القيادة مثل جنرال موتورز وتويوتا وأبل وجوجل وتسلا وأوبر، في عام 2009 بدأت شركة جوجل بالعمل على تصنيع وتطوير تقنية القيادة الذاتية للاعتماد عليها في إنتاج سيارة ذاتية القيادة، واختبرت تلك التقنية مع سيارات تويوتا على الطرق السريعة في كاليفورنيا، وفي عام 2012 أعلنت جوجل أن سياراتها أكملت نصف مليون كيلومتر من القيادة الذاتية على الطرق السريعة بدون حوادث.
وفي مايو 2012 أصدرت ولاية نيفادا أول رخصة لسيارة ذاتية القيادة، وفي 2015 سمحت واشنطن باختبار مركبات القيادة الذاتية على الطرقات العامة، وكذلك ولايات نيفادا، وفلوريدا وفيرجينيا وميشيغان وكاليفورنيا، والأخيرة شهدت في 2017 اختبار أول مركبة ذاتية القيادة تماما.
السيارات ذاتية القيادة تعرف على أنها مركبات قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والحركة على الطرق دون تدخل بشري، حتى أنها في بعض الحالات قد تتحرك بدون وجود ركاب – على سبيل المثال عند استخدامها لتوصيل الطلبات أو البريد- وذلك من خلال الكاميرات المثبتة بها والرادار والليدار وأجهزة الاستشعار، وتتخذ قرارات الملاحة باستخدام تقنية الـGPS ونظام الملاحة بالقصور الذاتي.
وتعتمد تقنية القيادة الذاتية بشكل أساسي على أجهزة الاستشعار متعددة الأغراض التي تتعرف بدقة على البيئة المحيطة بالإضافة إلى خوارزميات شبكة الكمبيوتر، ومجموعة من الكاميرات الحساسة وعالية الدقة مثبتة بشكل أساسي على الزجاج الأمامي للسيارة والمرايا الجانبية، هذا فضلا عن أجهزة الاستشعار فوق الصوتية التي تثبت على المصدات الأمامية والخلفية، وهذه الأجهزة جميعها متشابكة معا للسماح للسيارة بالاستجابة بفعالية للمواقف التي تشكل خطرا من خلال تبادل المعلومات وتحليلها، ومن المتوقع أنها في المستقبل القريب ستكون قادرة على التنبؤ بمثل هذه المواقف مسبقًا وتوقع ما قد لا يتوقعه السائق العادي، هذا وفقا لشرح معروض على موقع شركة”كيا” لتقنية القيادة الذاتية.
وعوضا عن السائق يتخذ نظام التحكم قرارات الملاحة، والنظام قادر على إيجاد المسار الأمثل لوجهة السيارة المحددة سلفا بدون عوائق من خلال خريطته الداخلية، وبمجرد تحديد أفضل طريق، يتم إرسال الأوامر إلى كل مشغل للسيارة للتحكم في التوجيه والفرملة.
ومنذ ظهور مفهومها في الثمانينات،تطورت السيارات ذاتية القيادة من المستوى صفر – الذي يعتمد على العنصر البشري للقيام بجميع مهام القيادة- إلى المستوى الخامس مستوى الأتمتة الكاملة حيث يمكن للسيارة أن تعمل بنفسها في جميع ظروف القيادة، وقد لا تكون هناك عجلة قيادة أو دواسة فرامل داخلها.
مميزات “القيادة الذاتية” وبعض التحديات
-السيارات ذاتية القيادة صديقة للبيئة، وبالتالي دمجها على الطرق العامة سيسهم في الحد من الاحتباس الحراري.
-تقليل الاعتماد على العنصر البشري بما يسمح بتقليل الخطأ البشري المرتبط بنحو 90% من حوادث الطرق حول العالم.
– يمكن للسيارات ذاتية القيادة مساعدة ذوي الهمم في التنقل بحرية أكبر وبالتالي ستسهل عمليات دمجهم في المجتمع.
هذا فضلا عن كونها ستوفر الكثير من الراحة للمستخدمين وستكون ميزة إضافية للشركات العامة في مجال النقل وتوصيل الطلبات بين العميل والمؤسسة مقدمة الخدمة أو المنتجة.
فيما يتعلق بالتحديات يعد أبرزها الوصول بهامش الخطأ للسيارات ذاتية القيادة إلى “الصفر” وهو أمر ما زال قيد الدراسة والتطوير في مختبرات الشركات المصنعة لهذه الفئة من المركبات، ففي عام 2018 شهدت أمريكا حادثا راح ضحيته امرأة اصطدمت بها إحدى سيارتها ذاتية القيادة في ولاية أريزونا، ليصبح الحادث هو أول حالة وفاة ناجمة عن سيارة ذاتية القيادة، لذا خرجت أصوات تتطالب بتخصيص مسارات خاصة بهذه الفئة من المركبات بعيدا عن الطرق العامة حيث السيارات التقليدية والمشاة.
التحدي الثاني وربما هو استباقي بعض الشيء، إلا أنه سيصبح ضرورة في حال السماح للمركبات ذاتية القيادة بالسير على الطرق العامة بشكل منتظم ويومي وهو تحد تشريعي، إذ سيلزم وضع قانون يحدد الجهة المسؤولة عن حوادث هذه السيارات في حال وقوعها هل هي الشركة المصنعة للسيارة أم الراكب باعتباره المستفيد من الخدمة في لحظة وقوع الحادث، وأيضا ستحتاج شركات التأمين لإجراء تعديلات على أنظمتها لتتوافق مع هذه الفئة من المركبات.
الإمارات تأتي في المرتبة الأولى عالميا من حيث جودة الطرق، وتعد هذه النقطة تحديدا ميزة تؤهلها لريادة تجربة “القيادة الذاتية” على طرقها بنجاح كبير، وخطوة أمس بالموافقة على بدء التجربة ستكون نقطة البداية، وربما على المدى المتوسط تصبح الريادة لدولة الإمارات فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بهذه الفئة من مركبات المستقبل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=961137