رؤية
أبوظبي – أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم (الخميس)، بأن دائرة القضاء في أبوظبي نظمت منتدى دوليا بعنوان “النظام القانوني للعملات الرقمية المشفرة في التجارب الدولية”، بهدف مناقشة الأنظمة المستحدثة عالمياً وتبادل الرؤى والأفكار حول آليات تطوير التشريعات التي تواكب تلك المستجدات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على تطبيق أفضل الممارسات القانونية والقضائية التي تسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية وفق رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء – خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى- أهمية طرح موضوع النظام القانوني للعملات الرقمية المشفرة للنقاش باعتباره من الموضوعات ذات الأهمية لتأثيرها في الأسواق العالمية، مع ضرورة النظر إلى جميع الجوانب المتعلقة بتلك العملات ومخاطر تعاملاتها، وهو ما يستوجب تحديد إطار تشريعي قانوني لحماية مستخدميها وتنظيم تداولها وفق الأنظمة المالية والاقتصادية المعتمدة في دول العالم.
وتحدث المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، عن انعكاس التطور التكنولوجي والمالي والنقدي على المحيط القضائي والقانوني، ولاسيما في ظل ما تطرحه العملات الرقمية من إشكاليات وما تفرضه من تساؤلات متعلقة بمشروعية تداولها، والتي شكلت نظاما نقديا رقميا افتراضيا موازيا للنظام التقليدي يهدف إلى تحقيق عالمية التداول من خلاله في ظل ما قد ينتح عنه من استغلال لاستخدامها في عمليات غسل الأموال والأنشطة الإجرامية أو التهرب من الضرائب أو الرسوم التي تفرضها بعض الدول، وكذلك صعوبة مصادرتها أو تعقبها نظرا لسهولة الحصول عليها عن طريق إنشاء حسابات عبر شبكة الإنترنت مضمونة بسرية تامة مع إخفاء بيانات المتعاملين.
من جهته، تناول القاضي الكندي كلايتون ج. كونالن، القاضي بالمحكمة العليا في كندا – خلال كلمته بالمنتدى- التطور الذي شهدته العملات الرقمية على مدار نحو 12 عاما من استخدامها في النطاق العام وارتفاع قيمتها، فضلا عن الإشكاليات المتعلقة بكونها تقوض دور السلطات من خلال التحايل على الضوابط المقررة، ولذا يجب العمل على إيجاد نوع من التوازن بين تشجيع الابتكار وفق ضوابط محددة والقدرة على ضبط الابتكارات التكنولوجية، ليكون ذلك هو التحدي الذي تسعى الحكومات عالمياً إلى التغلب عليه عن طريق إحكام الرقابة ومنع استخدامها في العمليات الإجرامية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1020248