قضايا عالقة تؤجل توقيع اتفاق السلام في السودان

شيرين صبحي

 رؤية  
الخرطوم- أعلنت أطراف التفاوض السودانية عن تأجيل التوقيع على اتفاق سلام جزئي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية إلى وقت لاحق بعد أن كان مقررا له الثالثة من ظهر الثلاثاء.
 
واستبعد عبدالله مصطفى القيادي في المجلس الانتقالي الذي يتزعمه الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية توقيع اتفاق سلام جوهري خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لوجود الكثير من القضايا العالقة وعلى رأسها الترتيبات الأمنية التي تحتاج إلى المزيد من الوقت.
 
وقال مصطفى لـ”سكاي نيوز عربية” إن الكثير من الأمور لم تحسم بعد، مشيرا إلى أهمية حسم ملف الترتيبات الأمنية من أجل الوصول إلى الاتفاق المنتظر.
 
وقالت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية، أمس الإثنين، إن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية سيستثني الترتيبات الأمنية التي تتطلب ضرورة إشراك كافة الأطراف فيها بما في ذلك حركتي عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور الذي يرفض مبدأ المشاركة في المفاوضات بصيغتها الحالية.
 
ورأت تلك المصادر أن أي اتفاق لا يستصحب الترتيبات الأمنية لن يكون مجديا، مشيرة إلى أن القضايا الموضوعية التي كان يجب أن تكون محل بحث ونقاش لتأسيس سلام مستدام اختفت تماماً ولم تعد تشغل متفاوضي الجبهة الثورية، بل أصبح الاهتمام مركزاً على حصص المشاركة في السلطة الانتقالية.
 
ويحتاج ملف الترتيبات الأمنية إلى المزيد من الوقت، ويصعب حسمه خلال أيام نظرا لأنه يشكل أحد أهم أعمدة العملية التفاوضية والتعقيدات الكثيرة المحيطة به خصوصا فيما يتعلق بعمليات الدمج والتسريح وحقوق بعض الفرق.
 
وتواجه الترتيبات الأمنية عقبة كبيرة تتمثل في تشظي الحركات المسلحة. وتشير تقارير إلى أن عدد الحركات المسلحة في منطقة دارفور وحدها تبلغ 84 حركة لكن معظمها حركات صغيرة ومنشقة من حركات رئيسية وليست لها وزن عسكري أو سياسي كبير.
 
وتقاتل الحركات المسلحة السودانية منذ 2003 في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
 
ويرى البعض أن عوامل مثل غياب حركة عبد الواحد نور، والخلافات العميقة التي برزت مؤخرا مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو حول علاقة الدين بالدولة، ونزعة بعض الحركات نحو المحاصصة، قد يشكل عقبات أمام صمود أي اتفاق قد يتم التوصل إليه.

ربما يعجبك أيضا