كشف مؤشر مديري المشتريات العالمي التابع لـ”ستاندرد أند بورز جلوبال” أن ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، تحسنت بوتيرة قوية في شهر مارس الماضي، إذ أدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن S&P Global، أن الشركات واجهت ضغوطًا كبيرة على أعباء العمل، في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر، وفق صحيفة الخليج، اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024.
تفاؤل الشركات
أشارت بيانات الدراسة التي تم الإعلان عنها اليوم، إلى أسرع تراكم مكرر للأعمال المتراكمة في تاريخ الدراسة الذي يبلغ 15 عامًا تقريبًا إلى جانب يونيو 2018.
وفي الوقت نفسه، ارتفع تفاؤل الشركات إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر، وشهدت الشركات زيادة أقل في نفقاتها. ومع ذلك، ظهر أن هوامش الأرباح تزداد سوءًا، حيث ساهمت المنافسة المتزايدة في أقوى انخفاض في أسعار المنتجات منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
مؤشر مديري المشتريات
انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًّا التابع لشركة S&P Global وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بشكل طفيف من 57.1 نقطة في شهر فبراير إلى 56.9 نقطة في شهر مارس.
وظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) للإشارة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل بالقطاعات غير المنتجة للنفط. كما ظل الطلب القوي سمة رئيسية للنمو في الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث شهدت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعًا حادًت آخر في حجم الطلبات الجديدة.
وارتفع معدل التوسع من مستوى شهر فبراير الذي كان الأدنى في ستة أشهر، لكنه ظل أضعف قليلاً من ذلك المسجل في مطلع العام، وسجلت كثير من الشركات التي شهدت تدفقات زيادة أكبر في إنفاق العملاء والحملات التسويقية، كما زادت مبيعات التصدير، ولكن بشكل متواضع.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1808920