قطر تستأنف تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم

رؤية
الدوحة – قال الرئيس التنفيذي لشركة �قطر للبترول� ،اليوم الإثنين، إن قطر أنهت تعليقاً موقتاً كانت فرضته على تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم مع سعي أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى التغلب على زيادة غير متوقعة في المنافسة.
وكانت قطر أعلنت في 2005 تعليقاً موقتاً لتطوير حقل الشمال الذي تتقاسمه مع إيران ليكون أمام الدوحة وقت لدراسة أثر الزيادة السريعة في الإنتاج على المكمن.
ويسهم الحقل البحري العملاق، الذي تسميه الدوحة حقل الشمال وتسميه إيران حقل بارس الجنوبي، بجميع إنتاج قطر من الغاز تقريباً وحوالى 60 في المئة من إيرادات التصدير. وقال الرئيس التنفيذي لـقطر للبترول سعد الكعبي للصحافيين في الدوحة إنه تم استكمال معظم المشروعات والوقت الحالي مناسب لإنهاء التعليق.
وأضاف أن التطوير الجديد سيزيد الإنتاج الحالي من �حقل الشمال� حوالى عشرة في المئة وسيضيف حوالى 400 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي لإنتاج قطر.
من المتوقع أن تفقد قطر مركزها كأكبر بلد مصدر للغاز المسال في العالم هذا العام لتحتله أستراليا إذ من المتوقع ضخ إنتاج جديد.
وتشهد سوق الغاز المسال تغيرات كبيرة مع تلقيها أكبر سيل على الإطلاق من الإمدادات الجديدة التي تأتي بشكل رئيس من الولايات المتحدة وأستراليا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا تهدف لأن تصبح أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال.
وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن طفرة الغاز المسال دفعت بطاقة إنتاجه العالمية لما يزيد على 300 مليون طن سنوياً مقابل حوالى 268 مليون طن فقط في 2016. وساهم ذلك في دفع الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا إلى التراجع أكثر من 70 في المئة من ذروتها في 2014 إلى 5.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وربما يساعد قرار قطر إنهاء تعليق التطوير في الحفاظ على قدرتها التنافسية لما بعد 2020، إذ من المتوقع أن تشهد السوق العالمية للغاز المسال تقلصاً في الفرق بين العرض والطلب.
وقال مدير بحوث الغاز الطبيعي المسال العالمية لدى وود ماكينزي غيليز فارير في ظل مستويات النشاط العالمي وهبوط الكلفة يبدو الوقت الحالي مناسباً لإضافة طاقة جديدة حتى وإن لم تكن سوق الغاز المسال تبدو متخمة بالمعروض حالياً. إنها إشارة على أن قطر تعتزم زيادة حصتها السوقية التي تراجعت مع قيام مناطق أخرى ببناء طاقة جديدة.
وقال مستشار للطاقة لدى الحكومة القطرية إنه يرى القرار خطوة استباقية لتحذير المنافسين الذين يدرسون القيام باستثمارات في الغاز المسال من أن قطر ستظل بائعاً كبيراً.