وافقت شركتا “فيزا وماستركارد“ على وضع حد أقصى لرسوم استخدام بطاقات الائتمان للشراء، وهي صفقة يقول التجار: إنها ستوفر لهم ما لا يقل عن 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات.
وبحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 تعد الصفقة من أهم تسويات مكافحة الاحتكار على الإطلاق في سعيهم لإنهاء معركة قانونية امتدت لما يقرب من عقدين من الزمن.
رسوم إضافية
ستسمح الصفقة، التي تخضع لموافقة المحكمة، أيضاً لتجار التجزئة بفرض رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدام بطاقات الائتمان “فيزا” أو “ماستركارد”، واستخدام أساليب التسعير لتوجيه العملاء إلى بطاقات أقل كلفة، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء من محامين يمثلون التجار.
وقال روبرت إيسلر، المحامي الرئيسي في القضية، إن هذه التسوية تحقق هدفنا المتمثل في القضاء على القيود المناهضة للمنافسة وتوفير مدخرات فورية وذات مغزى لجميع التجار الأمريكيين، صغاراً وكباراً.
المعركة القانونية
تعود المعركة القانونية حول رسوم استخدام بطاقات الائتمان إلى عام 2005، قبل أن يتم فصل كل من فيزا وماستركارد عن البنوك التي تملكهما لتصبح شركات مساهمة عامة، والرسوم المعروفة أيضاً باسم التبادل، هي المحرك الرئيسي للربح للبنوك المصدرة للبطاقات وهي الآلية الأساسية المستخدمة لتمويل برامج المكافآت الشعبية.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح التجار يتحدثون بشكل متزايد عن معارضتهم لهذه الرسوم، والتي تصل عادة إلى نحو 2% من قيمة الشراء وبلغ مجموعها أكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي. في حين أن فيزا وماستركارد تحددان مستوى هذه الرسوم، فإن البنوك التي تصدر البطاقات هي التي تجمع في الواقع معظم تلك الإيرادات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1802007