قوى الحرية والتغيير تطلب «آلية دولية» لمبادرة الأمم المتحدة

رؤية

الخرطوم – طلبت قوى الحرية والتغيير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، “توسيع قاعدة مبادرة الحوار” التي أطلقها مؤخرا، عبر إنشاء آلية تشمل فاعلين دوليين من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إنهم “لن يتفاوضوا مع المجلس العسكري الحالي، لكنهم سيكونون منفتحين بشأن التحاور مع القوى السياسية الأخرى، بشرط أن يؤدي الحوار إلى إنهاء حالة الانقلاب الحالية، ويقود إلى عملية انتقالية شاملة تفضي في نهاية الأمر إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة”.

وفي ذات السياق؛ قالت عضوة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، سلمى نور، إنه “لن تكون هناك أية قيمة للمبادرة، دون تهيئة الأجواء المناسبة للحوار، وإنهاء حالة الطوارئ وكافة الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر، ووقف الانتهاكات ضد المحتجين والسياسيين”، حسبما أوردت “سكاي نيوز عربية”، اليوم (الأحد).

وأكدت قوى الحرية والتغيير أن “موقفها النهائي يعتمد على الإطار العام للمبادرة، ومواءمته لمطالب الشارع”.

ووفقا لرؤية قوى الحرية والتغيير، فإن الحوار يجب أن “يشمل كافة القوى السياسية التي كانت منضوية تحتها عند انتهاء نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل 2019، إضافة إلى لجان المقاومة والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر 2020”.

وتأتي هذه التطورات قبل يوم واحد من مسيرة جديدة يعتزم السودانيون المشاركة فيها، احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.