كأس العالم يترك قطر في ورطة.. إفلاس بنوك وضربة للاقتصاد

تواجه البنوك القطرية تحديات مالية كبيرة بعد استضافة قطر لكأس العالم 2022، حيث تتزايد خسائر القروض المتعثرة.

وبحسب تقرير صادر عن “بلومبرج” في تقرير نشرته الاثنين 29 يوليو 2024، فإنه مع مرور عامين تقريبًا على البطولة، بدأت البنوك التي مولت مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل الطرق السريعة، والفنادق، والملاعب، وأنظمة الصرف الصحي، في مواجهة مشاكل مالية خطيرة.

تأثير استضافة كأس العالم على الاقتصاد

ساهمت استضافة كأس العالم في تعزيز البنية التحتية الرياضية والاجتماعية في قطر، ولكنها تركت تأثيرات مالية طويلة الأمد، تجاوزت الفاتورة النهائية للألعاب حوالي 300 مليار دولار، مما أثقل كاهل البنوك بالقروض الضخمة.

ورغم التدفقات المالية الناتجة عن السياحة والأحداث الرياضية، لم تتمكن البلاد من تحقيق عائدات كافية لتغطية التكاليف الهائلة.

تأثير القروض المتعثرة

شهدت البنوك القطرية طفرة في عمليات الإقراض قبل وأثناء التحضير لكأس العالم، ولكن مع انتهاء البطولة، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل ملحوظ.

بلغت نسبة القروض المتعثرة في البنوك القطرية حوالي 3.5% في نهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 2.6% قبل عامين، مما يعكس زيادة في المخاطر المالية، في المقابل، شهدت البنوك الإقليمية الأخرى انخفاضًا في نسبة الديون المتعثرة خلال نفس الفترة.

النزاعات القانونية والتأخر في المدفوعات

واجهت بعض شركات البناء تأخيرات في استلام المدفوعات من الحكومة، مما زاد من تعقيد الوضع المالي للبنوك.

ولجأت بعض الشركات إلى التحكيم بسبب تأخر المدفوعات، مما زاد من تعقيد الوضع المالي للبنوك التي مولت هذه المشاريع.

أشار محللون في وكالة موديز (وكالة مختصة لوضع تحليلات اقتصادية) إلى أن ضعف أداء القروض يرجع إلى الطاقة الفائضة في قطاع العقارات والخدمات، بالإضافة إلى تأخيرات الدفع وارتفاع أسعار الفائدة.

الخيارات المطروحة لدعم البنوك

الحكومة سارعت لوضع خطة لدعم البنوك، تشمل تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة، أو التدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك المتضررة، أو إجبار المقرضين الأصغر على الاندماج.

ولم تسمح الحكومة القطرية لأي بنك قطري بالإفلاس من قبل، ولكن الثمن هذه المرة قد يشمل وضع قيود على صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ قيمته 510 مليارات دولار، وقد تتضمن الإجراءات وضع حد أقصى للمدفوعات من فائض الميزانية إلى هيئة الاستثمار القطرية للمساعدة في تمويل أي مساعدة للبنوك.

دور هيئة الاستثمار القطرية

تلعب هيئة الاستثمار القطرية دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد القطري، ويُتوقع أن تسهم بشكل كبير في معالجة أزمة القروض المتعثرة، مع فائض في الميزانية قدره 43.1 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في عام 2023، نتيجة لعائدات الطاقة المرتفعة.

قطر تتمتع بقدرة مالية على تقديم الدعم اللازم للبنوك المتعثرة، ورغم ذلك، فإن الحكومة قد تضع قيودًا على استخدام هذه الفوائض لضمان استدامة الصندوق السيادي في المستقبل.

التوقعات المستقبلية

ترجع كل هذه الأزمات إلى أن الحكومة القطرية ماضية في تعزيز قطاع السياحة وتنظيم المزيد من الأحداث الرياضية والفنية لتحقيق هدفها المتمثل في جذب 6 ملايين زائر دولي سنويًا بحلول عام 2030، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي كان في عام 2019.

رغم التحديات المالية الحالية، تأمل قطر في تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام من خلال تطوير مشاريع جديدة وزيادة الإيرادات الحكومية من قطاع الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض البنوك القطرية بالفعل في محاولة بيع أصولها العقارية المتعثرة كجزء من جهودها لتحسين أوضاعها المالية.l