كندا تواجه أكبر إضراب في تاريخها.. ما الأسباب؟

بدأ أكثر من 155 ألف موظف حكومي في كندا إضرابًا، اليوم الأربعاء 19 إبريل 2023.

تأتي هذه الخطوة بعدما فشلت المفاوضات بين تحالف الخدمة العامة وحكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، لرفع الأجور، وفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية.

بدء الإضراب

بدأ الموظفون الإضراب عن العمل بداية من منتصف ليل الأربعاء، حسب ما صرّح به مسؤولون في تحالف الخدمة العامة الكندي، ليلة أمس الثلاثاء.

وقال رئيس التحالف، كريس آيلورد: “لقد آملنا ألا نضطر إلى اللجوء للإضراب، لكننا استنفدنا كل السُبل الأخرى للتوصل إلى عقود عادلة”.

وحسب ما نقلت شبكة بلومبرج، وصف تحالف الخدمة العامة الكندي الإضراب بأنه “الأضخم” في تاريخ البلاد.

ومن المتوقع أن يُضرب قرابة ثلث موظفي الخدمة العامة، في أكثر من 250 موقعًا، وفق ما ذكرته مجلة بارونز الأمريكية.

تعطل الخدمات

من المتوقع أن يعطل الإضراب الخدمات الحكومية، مثل إصدار البيانات الاقتصادية من هيئة الإحصاء الكندية، وجوازات السفر وطلبات الهجرة.

ووفق بلومبرج، يعمل أكثر من 35 ألف موظف في وكالة الإيرادات الكندية، وهي الهيئة المسؤولة عن جمع الضرائب، ما يهدد بتوقف خدمات جمع الضرائب.

إلا أن الحكومة قالت إنها لا تخطط لتمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية الشخصية، المقرر في 1 مايو المقبل.

وأفادت بلومبرج بأن هيئة الإحصاء الكندية ستصدر البيانات الاقتصادية، لكنها لن تعقد إحاطات صحفية مغلقة في أثناء الإضراب.

وقالت الحكومة الكندية، في بيان بشأن الإضراب: “يجب أن يتوقع الكنديون أن بعض الخدمات الحكومية ستتأجل أو تصبح غير متاحة”، وفق مجلة بارونز. لكن المتحدث باسم بنك كندا، بول بادرتشر، قال إن البنك “لا يتوقع حدوث أي تأثير كبير في سير عملياته”، حسب ما نقلت بلومبرج.

مطالب العمال

سعى تحالف الخدمة العامة الكندي، وهو أكبر اتحاد نقابي في البلاد، لزيادة قدرها 13.5% في الأجور على مدار 3 سنوات لموظفي مجلس الخزانة، الذين تتراوح وظائفهم من صيانة المباني الفيدرالية إلى فحص المنتجات ومعالجة طلبات جوازات السفر، وفق بلومبرج.

ويتطلع العاملون في الضرائب لزيادة قدرها 20.5% على مدار 3 سنوات، إضافة إلى تعديل فوري قدره 9%. وقال التحالف إنه تلقى عدة عروض للأجور لكنها لا تواكب التضخم.

وإلى جانب زيادة الأجور، طالب العاملون في الحكومة بإجراءات حماية للعمل عن بُعد، وتدريبات أكثر شمولًا لمكافحة العنصرية والتحرش، وإنهاء التعاقد الخارجي للخدمات، حسب ما ذكرته صحيفة تورنتو ستار الكندية.

مواجهة التضخم

يشدد الإضراب على أن الكثير من العمال مدفوعين بالرغبة في استعادة القوة الشرائية التي فقدوها خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاعًا في التضخم. وقد يحدد الإضراب مسار مفاوضات الأجور لنقابات القطاعين العام والخاص في الأشهر المقبلة.

وانخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 4.3% في مارس الماضي، وهي أبطأ وتيرة للتضخم منذ عامين تقريبًا. وحسب بلومبرج، يتوقع بنك كندا أن يهبط التضخم إلى 3% في منتصف العام الحالي، لكن المسؤولين حذروا من أن النمو في الأجور قد يجعل خفض التضخم إلى هدف 2% “أكثر صعوبة”.

اقرأ أيضًا| التضخم في كندا يسجل أعلى مستوياته منذ يناير 1983

مأزق للحكومة

أشارت بلومبرج إلى أن المخاطر مرتفعة لرئيس الوزراء، جاستن ترودو، الذي زادت حكومته حجم الخدمة العامة بأكثر من الثلث منذ انتخابها في 2015.

ومن المرجح أن يتسبب الخلاف مع الاتحادات الفيدرالية في إثارة غضب الحزب الديمقراطي الجديد، الموالي للعمال والذي يدعم ترودو في برلمان أقلية. وكذلك فإن الناخبين لن يرغبوا في تعطيل الخدمات على نطاق واسع.

وحسب موقع «سي تي في نيوز» الكندي، بدأت المفاوضات الأولية بين الحكومة الكندية وتحالف الخدمة العامة لصياغة عقد جديد في يونيو 2021، ووصلت إلى طريق مسدود في مايو 2022. وفي مطلع إبريل الجاري، بدأت المفاوضات مجددًا، في ما وصفها الاتحاد بأنها “آخر فرصة للحكومة كي تتوصل لاتفاق”.

اقرأ أيضًا| زيادة تاريخية في عدد سكان كندا بسبب هجرة قياسية