كورونا يهدد صادرات التنين الصيني.. والاقتصاد المصري يفاضل بين البدائل

كتب – عاطف عبداللطيف

لفت قرار مصدرين مصريين بوقف توريد الثوم الصيني، الأحد الماضي، النظر إلى مستقبل الواردات وعمل شركات الاستيراد والمستوردين المصريين بسبب انتشار فيروس كورونا والمخاوف من انتقال العدوى القاتلة، وأصبح الأمر يتطلب إيجاد أسواق استيراد بديلة في أسرع وقت.

أزمة كبيرة قد تنشب قريبًا جراء نقص الواردات الصينية التي يعتمد عليها السوق المصرية بأكثر من 90 %، وحدد خبراء ورجال أعمال، الأسواق البديلة والتي يمكن أن تتعامل معها الشركات والمستوردون المصريون، وذلك مع استمرار تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم على رأسها الصين التي بلغ عدد المصابين بالمرض فيها آلاف الأشخاص.

وجاء في مقدمة الأسواق البديلة لمصر منطقة الشرق الأقصى مثل دول فيتنام وكوريا وهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا، بجانب دول الاتحاد الأوروبي والخليج وكذا أفريقيا، وكذلك الهند وباكستان، وبلدان وسط آسيا مثل كازاخستان وأوزبكستان، فضلًا عن روسيا.

تضرر المصانع 

أكد عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، احتمالية توقف خطوط إنتاج العديد من المصانع في مصر، حال واصل فيروس كورونا انتشاره، وأثر على حركة شحن البضائع الصينية إلى مصر.

وقال “شيحة”، إن حجم واردات مصر من المنتجات الصينية وصل إلى نحو 16 مليار دولار خلال 2019، معظمها مواد خام ومنتجات وسيطة، لها تأثير مباشر وقوي على الصناعة والتجارة والزراعة في القاهرة.

ورأى عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قائمة أبرز السلع التي ستتأثر سلبًا بحركة الواردات من المنتجات الصينية، تضم: “الأحذية، والملابس، وكل أنواع الإلكترونيات، والموبيليات، والسيارات، والأجهزة المنزلية والكهربائية”، موضحًا أن مصر تعتمد بنسبة 100% على المواد الخام الصينية والوسيطة في تصنيع كافة احتياجاتها.

أسواق بديلة

اعتبر الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، ونائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية ـ الصينية بجمعية رجال الأعمال، أن إيجاد الأسواق البديلة للصين ليس بالأمر اليسير، لأنها كانت موجودة من قبل، وتم رفضها بسبب عدم جودة المنتج أو أسعارها غير جاذبة.

وأوضح “إبراهيم”، أن الأسواق البديلة ستكون منطقة الشرق الأقصى أيضًا مثل دول فيتنام وكوريا وهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا؛ لأنها الأنسب ومن الصعب استيراد سلع بديلة من أوروبا وأمريكا بنفس أسعار دول الشرق الأقصى، وذلك فيما يتعلق بالاستيراد.

وتابع: إن مصر تستورد من الصين بنحو مليار دولار شهريًا، وعلى الأقل نصف تلك القيمة تمثل سلع وسيطة ومواد خام، وبالتالي يؤثر سلبًا على مختلف القطاعات في مصر، خاصة أن هناك مصانع في بلدان توقفت عن العمل مثل مصانع السيارات في كوريا.

كما أشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني إلى أنه فيما يتعلق بالتصدير، فقد فتحت مصر سوقًا كبيرة لتصدير الموالح والعنب والبلح وبالتالي تركز التصدير إلى الصين على المحاصيل الزراعية، وبالتالي مثلت إضافة كبيرة للصادرات المصرية.

ونوه مصطفى إبراهيم بأن الأزمة الحالية ليست يسيرة، ولا يعلم أحد مداها، ووفقًا للتقارير العالمية، فقد بلغت الخسائر العالمية بسبب كورونا نحو 180 مليار دولار، ومصر ليست بعيدة عن ذلك، وبالتالي يجب على الحكومة تشكيل مجموعة عمل، لمتابعة الأوضاع الصينية، وما يمكن أن نتجنبه.

وتابع إبراهيم قائلًا إن سلبيات استمرار الأوضاع الصينية كما هي عليه حاليًا بسبب كورونا على الاقتصاد المصري أكبر من إيجابياته، خاصة مع إمكانية حدوث نقص للمواد الخام للشركات، وكذا تراجع السياحة وتأثر إيرادات قناة السويس، خاصة أن الصين أكبر مصدر في العالم، كما أن الشركات الصينية لديها استثمارات وعقود عديدة في مصر مثل أبراج العاصمة الإدارية والمزارع السمكية وغيرها.

تضرر السياحة

واستبعد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن يحدث تأثير لخفض الواردات من الصين، حتى وإن حدث فهناك بدائل محلية، وكذلك صفقات الاستيراد تتطلب مدد زمنية طويلة، وفترة ظهور فيروس كورونا لم تتخط شهرين، لذلك لا داعي للقلق من هذه النقاط.

وقال خالد الشافعي، في بيان له، إن مصر لن تتأثر كثيرًا بسبب فيروس كورونا، إلا في ملف واحد فقط وهو السياحة، فهناك 800 ألف سائح صيني تقريبًا وفق الأرقام والتقديرات، واعتقد أن وقف رحلات الطيران مع الصين حيوي وهام جدًا ورغم أن له آثارًا سلبية لكنها لا تقارن بحجم الآثار التي يمكن أن تنجم عن السماح بدخول السياح من الصين.

صنع في مصر

اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، أن المنتج المصري أمامه فرصة على المدى القصير في حال غاب المنتج الصيني عن الأسواق بسبب فيروس كورونا.

وأكد محمد البهي أن المصانع المصرية أمامها فرصة محليًا وخارجيًا لو تم الاستفادة منها بشكل منظم؛ فأغلب واردات مصر من الصين، وهنا يمكن للمنتج المحلي أن يعوض غياب المنتج الصيني مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، إضافةً إلى محاولة اصطياد فرص تصديرية بدول أخرى كانت تعتمد على الصين”.

وأكمل قائلًا: “عامل الوقت هنا الحاسم فلابد من تخطيط عاجل لاستغلال فرصة تأثر واردات الصين، فعلى المصانع المصرية أن تدرس الموقف وتجهز نفسها لكي تتواجد كمنتج بديل محلياً وزيادة عجلة الإنتاج لكي تتواجد في أسواق أخرى تصدر لها الصين خصوصًا البلدان الإفريقية التي يستحوذ عليها المنتج الصيني بشكل كبير؛ فالمهم إدراك قيمة الوقت”.

رشح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قطاع السلع الاستهلاكية كأبرز القطاعات التي ستجني مكاسب غياب المنتج الصيني بمصر، مضيفًا: “قطاع السلع الاستهلاكية هو المستفيد الأكبر على المدى القصير، خصوصًا أن الصين من المتوقع أن تتعافى سريعًا من الأزمة التي تتعرض لها الآن ومحاصرة الفيروس، أما السلع المعمرة أو الكبيرة تأخذ دورة أطول لكي تبدأ الإنتاج وعندها قد يتعافى المنتج الصيني من الأزمة”.