«كوفبيك» الكويتية تنتظر موافقة تونس على صفقة «زينيث إنرجي»

رؤية

تونس – لم تمنح الحكومة التونسية حتى الآن الموافقة على قيام الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، الذراع الخارجية لمؤسسة البترول الكويتية، بإتمام بيع حصتها البالغة 22.5 في المئة في حقل سيدي الكيلاني.

وذكرت «ميد» أن «كوفبيك» وافقت على بيع حصتها البالغة 600 برميل يومياً في حقل سيدي الكيلاني إلى «زينيث إنرجي» الكندية في أبريل 2020، بعد أن كان سيدي الكيلاني في يوم من الأيام أحد أكبر المنتجين في تونس.

واكتشفت «كوفبيك» الحقل بترخيص شمال القيروان في عام 1989، وبلغ إنتاج الحقل ذروته بأكثر من 20 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 1995 ، حسبما ذكرت «القبس».

وقال الرئيس التنفيذي لكوفبيك، الشيخ نواف سعود الصباح: «نحن فخورون بتواجدنا هناك لأكثر من 31 عاماً، لقد ذهبنا إلى منطقة غير مكتشفة، قمنا بحفرها مع شركائنا وحققنا اكتشافاً كبيراً لحقل سيدي الكيلاني النفطي، الذي كان من المقرر في الأصل إنتاجه لمدة 10 إلى 15 عاماً تقريباً».

وأضاف: «بعد ثلاثين عاماً، ما زالت الشركة تنتج النفط وتقوم بعمل جيد في تونس، وفي هذه المرحلة، أصبح مستوى الإنتاج أقل من تطلعاتنا، ونعتقد أن من الأفضل أن تدير هذا المشروع شركة أصغر حجما من كوفبيك».

وتابع الصباح: «لهذا توصلنا إلى اتفاق لبيع حصتنا، لكن هذا يتطلب موافقة الحكومة التونسية، إذ لم نحصل على هذه الموافقة بعد. نأمل أن نتمكن من الحصول عليها قريباً».

ويأتي الإنتاج بشكل أساسي من بئرين معروفين باسم SLK-1 وSLK-4، حيث ساعد تحفيز الآبار وتحسينها وحفر الردم في الحفاظ على مستويات الإنتاج في حقل سيدي الكيلاني.

وقالت Zenith إن هناك مؤشرات على وجود النفط في تكوين Bireno غير المستغل، واقترحت خططاً للاختبار لمعرفة ما يمكن أن تكون عليه إمكانات الإنتاج.

وفي 5 مايو، أعلنت شركة النفط والغاز شل، ومقرها هولندا، أنها تخطط للخروج من امتيازات النفط والغاز في تونس، مضيفة اسمها إلى قائمة الشركات التي قلّصت وجودها في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، وهي تخطط لتسليم امتياز حقل غاز مسكار إلى الحكومة التونسية عند انتهاء الترخيص في يونيو 2022، كما تخطط لتسليم رخصة حقل صدربعل للنفط والغاز في يونيو 2022 في الوقت نفسه مع مسكار.

وفي أبريل من هذا العام، قالت وزارة الطاقة التونسية إن شركة النفط الدولية الإيطالية IOC إيني ستوقف أنشطتها الهيدروكربونية في تونس للتركيز على الطاقة النظيفة، جاء هذا الإعلان وسط اضطرابات اجتماعية متكررة بالقرب من المنشآت النفطية في البلاد.

وتتنازل «إيني» عن تراخيص تسعة امتيازات نفطية كانت تديرها بالاشتراك مع الحكومة التونسية، لكنها ستواصل الاستثمار في الطاقة المتجددة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، ويتركز عمل «إيني» في المناطق الصحراوية في جنوب تونس وفي منطقة الحمامات المطلة على البحر الأبيض المتوسط.