كيف أصبحت الإمارات قوة مالية دولية ووجهة لإدارة الثروات عالميًّا؟

تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متميزة بوصفها مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في مجال إدارة الثروات، بفضل مجموعة من العوامل التي تجعلها وجهة مثالية لشركات إدارة الثروات العالمية والإقليمية من بينها النمو الاقتصادي القوي، تركز الثروات، البنية التحتية المتطورة، البيئة التنظيمية المواتية، الحوافز الضريبية، الموقع الاستراتيجي، والتنوع الثقافي.

وتتزايد أهمية دولة الإمارات باعتبارها مركزًا لشركات إدارة الأموال والثروات من دول العالم كافة، في ضوء وجود كثافة عالية من أصحاب الثروات بها مع تزايد أعداد أصحاب الثروات التي يقصدونها كل عام، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024.

أصحاب الملايين

وفق أحدث تقارير وبيانات “هينلي أند بارتنرز” العالمية للاستشارات، تحتل الإمارات المرتبة الرابعة عشرة بعدد أصحاب الملايين ضمن قائمة بيانات الثروة لأفضل دول العالم لأصحاب الملايين.

وتحتضن الدولة نحو 116.5 ألف مليونير (الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن مليون دولار) و308 أشخاص تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار، و20 مليارديرًا، وهم الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن مليار دولار.

البنك الدولي

وفق التقرير الأخير بشأن هجرة الثروات، توقع تقرير “هينلي أند بارتنرز” تدّفق أكثر من 6700 مليونير على الدولة خلال 2024، وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم.

وطبقًا للبيانات التي أصدرها البنك الدولي مطلع شهر يوليو، بلغ نصيب الفرد في دولة الإمارات من إجمال الدخل القومي وفقًا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، 83.75 ألف دولار دولي، والدولار الدولي هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات وللدولار الدولي القوة الشرائية نفسها للدولار الأمريكي داخل الولايات المتحدة.

الدول الأعلى دخلًا

أكد التحديث الأخير للبنك الدولي أن دولة الإمارات رسخت مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلًا من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفق منهجية “أطلس” بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي أيضًا.

ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم إلى 4 مجموعات حسب الدخل وفقًا لطريقة أو منهجية “أطلس” وتنقسم المجموعات إلى (منخفضة، ومتوسطة منخفضة، ومتوسطة عليا، ومرتفعة)، ويتم تحديث التصنيفات كل عام في بداية شهر يوليو، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة.

مركز دبي المالي العالمي

تعتمد التصنيفات المحدثة لدخل البلدان للسنة المالية من (1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025)، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2023.

ووفق تقرير التوقعات الإقليمية للقطاع المصرفي وأسواق رأس المال من مركز دبي المالي العالمي، برزت دبي وجهة مفضلة لشركات الاستثمار العالمية وصناديق التحوط والمؤسسات المالية بسبب سهولة ممارسة الأعمال التجارية والسياسات الضريبية الودية.

إدارة الثروات

يحتضن مركز دبي المالي العالمي، الآن، أكثر من 370 شركة لإدارة الثروات والأصول، تتألف بشكل أساسي من شركات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال علي رضا ولي زاده، الرئيس التنفيذي للبنك السويسري العالمي المتخصص بإدارة الثروات، “جوليوس باير” – الشرق الأوسط،: “نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها عاصمة جديدة للتمويل العالمي في ضوء كونها جسرًا بين الشرق والغرب من خلال نموذج مصرفي تقليدي واقتصاد مدعوم رقميًا”.

دبي وأبوظبي

أكد زاده أن كلا من دبي وأبوظبي تواصلان الصعود كقوتين ماليتين مع البنوك البارزة ومديري الثروات وصناديق التحوط العالمية ومديري الأصول وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية التي تنشئ مكاتب إقليمية، لترسخ الإمارات مكانتها وجهة رئيسة للنخبة العالمية.

وأشار إلى أن الدولة شهدت نموًا سريعًا خلال العقود الماضية لتصبح موطنًا لأكثر من 50 بنكًا تجاريًا، ومركزين ماليين عالميين، ونظام قانوني وتنظيمي يتطور باستمرار لمواكبة المعايير العالمية.

سهولة ممارسة الأعمال

أكد زاده أن سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإعفاء من الضرائب، ودعم السياسات الحكومية بالإضافة إلى الأمن والأمان الذي توفره لعب دورًا كبيرًا في استقطاب أصحاب الثروات وبالتالي شركات إدارة الثروات.

ونوه إلى أن أحد الأسباب التي جعلت دولة الإمارات رائدة عالميًا في مجال التمويل تبنيها للتقدم التكنولوجي لتوجيه صناعة التمويل لتقديم منتجات وخدمات أكثر كفاءة ومحسنة لتوفير تجربة سلسة للعملاء.

بدورها، قالت الدكتورة ليلى حٌطيط، المديرة التنفيذية الرئيسة العالمية لقطاع التعليم والتوظيف والرعاية والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب للاستشارات الإدارية العالمية، إن “دولة الإمارات تواصل ترسيخ سمعتها القوية كأرض خصبة للتطور المهني، ما يعزز جذب المواهب إليها”.