كيف اقتربت فقاعة العقارات الصينية من الانفجار؟.. دراسة جديدة لمركز الإمارات للسياسات

أسماء حمدي
الصين

أزمةُ العقارات في الصين تقترب من الانفجار، مما أحدث هزة في الاقتصاد الوطني


نشر مركز الإمارات للسياسات، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، دراسة جديدة بعنوان “احتيال يناسب جميع الأطراف: كيف اقتربت فقاعة العقارات الصينية من الانفجار؟”

وتقول الدراسة إن أزمةُ العقارات في الصين تقترب من الانفجار، ما أحدث هزة في الاقتصاد الوطني، وأدى إلى قلاقل اجتماعية متمثلة في اندلاع مظاهرات، وحملة واسعة النطاق تهدف إلى التوقف عن سداد القروض العقارية، قبيل أسابيع من انعقاد المؤتمر العشرين التاريخي للحزب الشيوعي في منتصف أكتوبر 2022.

طبيعة الأزمة

تستكشف دراسة مركز الإمارات للسياسات طبيعة أزمة العقارات الصينية، ومحدداتها، والفاعلين فيها، إلى جانب سياسات الحكومة للخروج منها، ومنع تطورها إلى أزمة اقتصادية عالمية.

وتشير إلى أنه منذ العام 1998، أزالت بكين العقبات أمام الملكية الخاصة في السوق العقارية، ما خلق الظروف لانتعاش ضخم في السوق، وكان ذلك أحد محفزات الهجرة الجماعية من المناطق الريفية إلى الحضر، وقفز سكان المدن من ثلث إجمالي سكان الصين فقط في تسعينيات القرن الماضي، إلى قرابة الثلثين في نهاية عام 2020. وساهم في نمو مدن صينية عدة، كشانجهاي وبكين وشنجن، بسرعة فائقة.

تفاقم الأزمة

رأت الدراسة أن هذا المسار التنموي اتسق مع سعي الحكومة المركزية إلى الاستثمار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتعمق هذا التوجه خصوصًا منذ تولي شي جين بينج حكم البلاد في 2012، أي أن قطاع العقارات لعب دور إحدى الرافعات الأساسية لقصة نجاح النمو الاقتصادي الصيني على مدار العقود الماضية.

ولكن هذا المسار أسهم في تراكم الديون على المطورين والبنوك والمستثمرين، في الداخل والخارج على حد سواء، إلى جانب تفاقم أزمة الفائدة نتيجة مضاعفة الديون. وخلق هذا الواقع مخاطرَ في القطاع المالي الصينيَّ، مُجبرًا الحكومة في منتصف عام 2020 على شن حملة واسعة لنزع فتيلة قنبلة الديون، وتجنُّب حدوث فقاعة عقارية عبر تطبيق سياسة لحصار “الارتفاعات الثلاثة”.

وخلصت الدراسة إلى أنه لتجنب انفجار فقاعة ديون كبرى، سيكون على بكين نقل بعض أعباء القطاع المصرفي المتراكمة إلى الحكومات المحلية أو قطاعات أخرى رابحة في الاقتصاد الصيني.

للاطلاع على الرابط الأصلي للدراسة اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا