تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحد من استثمارات الأفراد والشركات الأمريكية داخل الصين، مع التركيز على كبح قدرة بكين على تحقيق تقدم في قطاع أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن القواعد الجديدة التي تقترحها ستقيّد الاستثمارات الخارجية في التقنيات بالغة الأهمية للجيل المقبل من القدرات العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو الأمن السيبراني التي تمثل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة، بحسب وكالة “بلومبرج”، الجمعة 21 يونيو 2024.
معركة التكنولوجيا
نشرت وزارة الخزانة الأمريكية تفاصيل ما يُسمى بـ”إشعار بصياغة القواعد المقترحة”، وهي واحدة من عدة خطوات بيروقراطية بدأت بموجب أمر تنفيذي صادر أغسطس الماضي للحد من تطور صناعة التكنولوجيا في الصين، ولم تحدد الوزارة أي جدول زمني لإصدار القواعد النهائية أو موعد بدء سريانها.
ويوضح الاقتراح الأكثر تفصيلًا أن واشنطن تولي اهتمامًا متناميًا بالمعاملات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث تريد واشنطن من خلال هذا الاقتراح منع الصين من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها، في استهداف الأسلحة في القتال أو للمراقبة الشاملة، مثل تعقب المواقع.
مجالات يشملها الاقتراح
يوضح اقتراح الوزارة أن الولايات المتحدة تعتزم تقليل الاستثمار في عمليات الاستحواذ على الأسهم والتمويل بالديون القابلة للتحويل إلى أسهم والاستثمارات الجديدة ومشروعات رأس المال الجريء المشتركة واستثمارات معينة بصفة شريك محدود في صندوق استثمار بتمويل جماعي غير أمريكي.
وسيحظر الاقتراح تقديم تمويلات أمريكية إلى مجالات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، وتقنيات المعلومات الكمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها بكين.
عقوبات رادعة
تستطيع وزارة الخزانة الأمريكية فرض جزاءات مدنية على الأفراد والشركات التي يثبُت انتهاكها للقواعد في حالة الموافقة عليها، ويمكنها إحالة القضايا إلى مكتب المدعي العام لملاحقتها جنائيًا.
كما اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء بعض المعاملات، بما فيها الاستثمارات في الشركات المتداولة بالبورصة، واستثمارات الصناديق التي تصل إلى “حجم معين”، وعمليات الاستحواذ على كامل حصة الملكية، علاوة على أمور أخرى.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1887055