كيف تنجو اليابان من فخ الانكماش الاقتصادي؟ خبراء يجيبون لـ«رؤية»

انكمش الاقتصاد الياباني بأقل من المتوقع في الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي، وذلك بعد تعديلات صعودية لبيانات الإنفاق الرأسمالي والمخزونات، مما يقدم دعمًا متواضعًا لخطط البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، حيث انكمش اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الذي سجل نموًا ربع سنوي بنسبة 0.1 في المئة.

ويتوقع المحللون أن يكون الاقتصاد الياباني قد وصل إلى أدنى مستوياته في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، رغم أن ضعف الين المستمر والاضطرابات في مصانع السيارات الكبرى لا زال يلقي بظلاله على توقعات الربع الحالي، وفق شبكة “سي إن بي سي”.

لماذ انكمش الاقتصاد الياباني؟

قال الدكتور أسامة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد الياباني شهد في الأشهر الأخيرة نموًا سلبيًا مما أدى إلى مخاوف بشأن اتجاه الاقتصاد الوطني، والذي وفقًا للبيانات الرسمية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.5% في الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع السابق، ويُنظر إلى هذا الانكماش باعتباره تحذيرًا مبكرًا لركود اقتصادي محتمل في اليابان.

وأوضح عبدالخالق، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية، أن هناك عدة عوامل رئيسة تساهم في هذا الانكماش الاقتصادي، من أبرزها التباطؤ في الطلب المحلي، حيث شهدت اليابان انخفاضًا في الاستهلاك المحلي والاستثمارات الرأسمالية، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي، والانخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين، والشكوك بشأن الاقتصاد المستقبلي أدت إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي.

وتابع: “إضافة إلى ضعف الصادرات، فرغم الانخفاض في قيمة الين الياباني، إلا أن الصادرات لم تتمكن من الاستفادة بالشكل المتوقع بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي والحرب التجارية المستمرة، وهذا أضر بقطاعات التصدير الرئيسة في اليابان”.

وأوضح أنه للتغلب على هذه التحديات، تحتاج الحكومة اليابانية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتنشيط الطلب المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات، إضافة إلى تنشيط قطاع السياحة، الذي يلقى ركودًا منذ جائحة كورونا حتى هذه اللحظة.

آثار اقتصادية سلبية

يرى الدكتور عبدالرحمن فوزي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن هناك آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة على المواطنين اليابانيين جراء انكماش الاقتصاد الياباني في الفترة الأخيرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، فمع تراجع النشاط الاقتصادي، تزداد احتمالية فقدان الوظائف والبطالة، مما يؤثر سلبًا على دخل الأسر اليابانية.

وتابع الخبير الاقتصادي: “إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية ونتيجة لضعف الطلب المحلي والبطالة، ينخفض مستوى إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الرفاهية الاقتصادية”.

وأشار إلى احتمالية تآكل المدخرات وتقليص الاستثمارات، لأن الركود يدفع المواطنين إلى الحفاظ على مدخراتهم وتقليص الاستثمارات، مما يقلل من النشاط الاقتصادي على المدى الطويل، مؤكدًا صعوبة الحصول على القروض، لأن ضعف الأوضاع الاقتصادية يجعل البنوك أكثر تحفظًا في منح القروض للأفراد والشركات، مما يحد من الإنفاق والاستثمار.

طرق التخلص من الانكماش الاقتصادي

أوضح الدكتور عبدالرحمن فوزي، أن هناك عدة إجراءات هامة يمكن للحكومة اليابانية اتخاذها للتخفيف من الآثار السلبية للانكماش الاقتصادي على المواطنين

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن من أبرز هذه الطرق، السياسات المالية التوسعية، لأن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشاريع التنموية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل، إضافة إلى ضرورة تقديم حزم تحفيزية للأسر والشركات، مثل خفض الضرائب وتقديم إعانات مالية.

وأشار فوزي إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة للتشجيع على الاستهلاك والاستثمار، وتعزيز السيولة المصرفية وتيسير الحصول على التمويل، واتخاذ إجراءات لتحفيز التضخم وتفادي الانكماش، وتابع: “كما يجب تنفيذ برامج إعادة هيكلة وتحديث القطاعات الاقتصادية المتعثرة، وتعزيز المرونة في سوق العمل وتشجيع التدريب والتأهيل، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات”.