كيف تورطت شركات عالمية في فساد رئيس جنوب إفريقيا السابق؟

هالة عبدالرحمن

قال التقرير ، الذي أعقب سلسلة من جلسات الاستماع على مدى أربع سنوات ، إن شركة "بين آند كومباني" عملت "بالتواطؤ" مع السيد زوما بشكل مباشر وشخصي في الأنشطة والخطط التي يتعين اتخاذها من قبل جهات حكومية.


تورطت الشركة الأمريكية الشهيرة في الاستشارات المالية، عبر تعيين فريق منها لإصلاح خدمة الإيرادات في جنوب إفريقيا، وفقًا لما نشرته “نيويورك تايمز”.

وقد أصبحت شركة استشارية أمريكية وسيطًا قويًًّا، ثم أضحت منبوذة في جنوب إفريقيا بعدما توصل تحقيق قضائي جديد إلى أن الفساد في وكالة الضرائب بجنوب إفريقيا كان بسبب “التواطؤ” بين شركة “بين آند كومباني” والرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما. فماذا حدث؟

تورُّط الشركة الأمريكية في قضايا فساد

أوضح تقرير الصحيفة الأمريكية، المنشور السبت الماضي، أنه خلال فترة رئاسة السيد زوما، تسرب الفساد إلى كل جانب من جوانب حكومة جنوب إفريقيا، وأدى فساد مؤسسة الضرائب إلى إعاقة قدرة البلاد على توفير الخدمات الأساسية، مثل الإسكان والكهرباء. وقال التقرير، إن شركة “بين آند كومباني” عملت “بالتواطؤ” مع السيد زوما مباشرة وفي الأنشطة والخطط التي يتعين اتخاذها من جهات حكومية.

“وكانت الشركة الأمريكية، كومباني، واحدة من العديد من الشركات الدولية الكبيرة، التي ساعدت في تسهيل هذا الفساد، وتقنين خطوات تنفيذه، وفقًا للتقرير، الذي أشرف عليه نائب رئيس المحكمة الدستورية، في جنوب إفريقيان ريموند زوندو، في ذلك الوقت.

جرائم زوما

زوما متهم أيضًا بالضلوع في تبديد خزائن الدولة، خلال حكمه الذي استمر تسع سنوات، وانتهى حكمه في فبراير 2018 بعدما أطاح به حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقبل تنحيه رضخ لضغوط متزايدة وشكّل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس السلطة القضائية ريموند زوندو، وبدأت اللجنة جلسات الاستماع لشهادات في أغسطس 2018.

وفي يوليو 2021 حكم على زوما بالسجن 15 شهرًا بتهمة الازدراء، بعدما رفض المثول أمام لجنة المحققين، وأثار سجنه احتجاجات عنيفة في مقاطعة كوازولو ناتال، وامتدت إلى جوهانسبرج، العاصمة، في يوليو مودية بأكثر من 350 شخصًا، وفي سبتمبر مُنح إفراجًا مشروطًا لأسباب طبية، غير أن محكمة أمرت بإعادته إلى السجن. واستأنف قرار المحكمة، وفقًا لمؤسسة “مكافحة الجريمة المنظمة والفساد”.

تقارير الفساد في عهد زوما

جرى الكشف عن الفساد العميق الذي يمتد إلى حكومة جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، بعد أن أسقطت اللجنة القضائية في البلد الإفريقي، أول تقرير من ثلاثة أجزاء، حول الاستيلاء على الدولة في الدولة الإفريقية، ما قد يشير إلى تغلغل الفساد في كثير من أركان النظام الحاكم سابقًا.

وفي قضية منفصلة يواجه، رئيس جنوب إفريقيا السابق، زوما 16 اتهامًا بالاحتيال والتزوير والابتزاز، على خلفية صفقة شراء معدات عسكرية في 1999 من خمس شركات أسلحة أوروبية، عندما كان نائبًا للرئيس، وفقًا لموقع مؤسسة “مكافحة الجريمة المنظمة والفساد”.

شركات دولية تورطت في قضايا الفساد

سمح زوما لأفراد من عائلة غوبتا وابنه بالمشاركة في عملية عزل وتعيين مختلف أعضاء مجلس الوزراء، بطريقة غير لائقة، وانتهاك لقانون الأخلاقيات التنفيذية. “وكان مما أجرته اللجنة الرئيسة للتحقيق، أن استجوبوا أكثر من 300 شاهد وجمعوا 75 ألف صفحة من الوثائق.

ووجد التقرير “صورة بالكاد يمكن تصديقها للفساد المستشري، تحت إشراف الرئيس السابق داخل مؤسسات جنوب إفريقيا التي جرى فحصها، ومن بين تلك الشركات خدمة الإيرادات الجنوب إفريقية، والخطوط الجوية لجنوب إفريقيا، وشركة السكك الحديدية في جنوب إفريقيا، وشركة ترانسنيت، وشركة إيسكوم، المزود الرئيس للكهرباء في البلاد”.

ربما يعجبك أيضا