كيف نجحت الإمارات في دمج الذكاء الاصطناعي بالقطاع المالي؟

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية في تعزيز ريادتها عالميًا في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القطاع المالي، من خلال تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية ووضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال داخل مؤسساتها المالية، وحمايتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة.

وقال رؤساء ومدراء شركات متخصصة في القطاع المالي والسيبراني، لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دورًٍا حاسمًا في دعم القطاع المالي، لا سيما في تعزيز تدابير الأمن السيبراني ضد الهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات، مشيرين إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في تبني إستراتيجيات استباقية في هذا المجال لمواجهة التحديات الأمنية.

زيادة الثقة بالنظام المالي

أضاف المتخصصون أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز الثقة في النظام المالي وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومواتية؛ إذ تعتبر من الرواد في مجال تطبيق التكنولوجيا في القطاع المالي، وتحسين البنية التحتية التقنية وتعزيز الأمن السيبراني، لافتين إلى امتلاكها هيئات رقابية فعالة تضمن تطبيق هذه التدابير وتفعيلها في المؤسسات المالية.

وأشاروا إلى أن جهود الإمارات الاستباقية وتدابيرها الفعالة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي ومكافحة الهجمات السيبرانية، تؤكد التزامها بتعزيز استقرار القطاع المالي وحمايته من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتعزز مكانتها كمركز مالي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم السبت 15 يونيو 2024.

الأولى عربيًا في مؤشر الذكاء الاصطناعي

تشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة ومحفزة وداعمة لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031.

وتتصدر الإمارات المرتبة الأولى عربيًا وخليجيًا، و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي‎، الصادر عن شركة “تورتواز ميديا”؛ فيما تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.

انتهاكات البيانات

قال المدير العام لشركة “هيوليت باكارد إنتربرايز” العالمية في الإمارات وإفريقيا، أحمد الخلافي، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا حاسمًا في دعم القطاع المالي، لا سيما من خلال تعزيز تدابير الأمن ضد الهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في إنشاء أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال داخل مؤسساتها المالية.

وأشار إلى تعاون دولة الإمارات مع رواد التكنولوجيا العالميين، بما يظهر التزامها باعتماد حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة للأمن السيبراني، لافتًا إلى إطلاق مصرف الإمارات المركزي العديد من مشاريع التحول الرقمي، بما في ذلك نشر الدرهم الرقمي الذي يتضمن تقنيات تضمن المعاملات الآمنة والحماية من التهديدات السيبرانية​.

مبادرات استراتيجية

من جانبه، قال المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة “ماغناتي”، التابعة لبنك أبوظبي الأول، عماد أحمد عبد الوهاب، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً حيوياً في دعم القطاع المالي في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية في الدولة كانت من أوائل المؤسسات على المستوى العالمي في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير قدرات ومهارات أنظمتها المالية وتعزيز دفاعاتها.

ولفت إلى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تتمتع بالقدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، ما يمكنها من اكتشاف الأنشطة المشبوهة التي قد تشير إلى تهديدات أمنية محتملة، وأنه يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي، من خلال المراقبة المستمرة للمعاملات، تحديد أنماط السلوك الاحتيالي والتدخل بشكل استباقي لمنع الخسائر المالية.

تهديدات إلكترونية

بدوره، قال حيدر باشا، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات لدى شركة “بالو ألتو نتوركس” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً مهماً في القطاع المالي، خصوصًا في التعامل مع التهديدات الإلكترونية واختراقات البيانات، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات عملت على ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وأخلاقي.

وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي أطلق مؤخرًا “مبادئ الذكاء الاصطناعي لقطاع الخدمات المالية”، وهي أطر نظرية توضح الاعتبارات الأخلاقية لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي، مع الترويج للشفافية والعدالة والمساءلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعتبر ضرورية للغاية مع اعتماد المؤسسات المالية بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لمختلف الوظائف، بما في ذلك خدمة العملاء وكشف عمليات الاحتيال وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وشدد باشا، على ضرورة أن تركز المؤسسات المالية على ثلاثة جوانب رئيسية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أولها فهم كيفية وصول نماذج الذكاء الاصطناعي إلى القرارات، وثانيا: أن يكون الذكاء الاصطناعي مكملًا وداعمًا للقرارات البشرية، لا بديلًا عنها، وثالثًا: أن لا تتضمن نماذج الذكاء الاصطناعي بيانات متحيّزة.