أدى اتساع الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، إلى تدني الاقتصاد اللبناني بصورة أوسع، وزيادة حدة المخاطر الاقتصادية على بيوت، التي تعاني من أزمة اقتصادية بالفعل.
وأظهرت أحدث تقارير اقتصادية، أن الاقتصاد اللبناني أمام مرحلة صعبة حال استمرار الصراع مع إسرائيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، الذي من شأنه أن يعيد الآمال إلى اقتصاد لبنان.
جنوب لبنان فلسطين
توقعات انكماش الاقتصاد
أوضحت توقعات تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن الاقتصاد اللبناني يتوقع أن ينكمش بنسبة 1% بحلول نهاية 2024 تحت وطأة النزاع المسلح الشديد والأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة، على الرغم من أن العودة إلى النمو لا تزال ممكنة، وفق صحيفة “Arab news”، يوم الأحد 29 سبتمبر 2024.
من ناحية أخرى، علق التقرير بأن مستويات التضخم تنخفض بعدما ارتفعت إلى ذروتها عند 352% في مارس 2023، إلى 35.4% بحلول يوليو 2024. ومع ذلك، لا تزال البطالة مرتفعة، حيث أن أكثر من ثلث القوى العاملة بدون عمل، مما يسلط الضوء على الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
ولفت تقرير آخر للبنك الأوروبي إلى أن العودة إلى النمو المتواضع أمر ممكن، قائلًا: “يمكن أن يعود النمو إلى 2% المتوقعة في عام 2025، شريطة أن تهدأ التوترات الإقليمية مع إحراز بعض التقدم في الإصلاحات وبرنامج صندوق النقد الدولي، وفق وكالة رويترز، يوم الخميس 26 سبتمبر 2024.
البنية التحتية في لبنان
أما بالنسبة للتحديّات الرئيسة على صعيد البنية التحتيّة والخدمات الأساسيّة، فهنالك تدهور في البنية التحتيّة والخدمات الأساسيّة مثل الكهرباء والمياه والصحة، الأمر الذي لا زال يُشكّل عقبة رئيسة، وبالنسبة لوضع اللاجئين السوريّين، فالعدد الكبير منهم في لبنان يزيد الضغط على الاقتصاد والخدمات العامة.
وقال نسيب جبريل، رئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك بيبلوس ومقره بيروت: “بناءً على التهديدات الإسرائيلية بتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية في لبنان ومعاقبة الدولة اللبنانية، أتوقع انكماشًا يتراوح بين 10 و15% هذا العام”، وفق صحيفة “thenationalnews”، يوم الخميس 26 سبتمبر 2024.
انخفاض الإيرادات السياحية
أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن النزاع الحالي في لبنان أدى إلى انخفاض الإيرادات السياحية واستثمار الأجانب، ما انعكس سلبًا على المكاسب الاقتصادية البسيطة التي تحققت في وقت سابق من العام، وفق وكالة رويترز، الثلاثاء 20 أغسطس 2024.
وأوضح التقرير أن الحجوزات الفندقية تراجعت بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7%، نتيجةً لمخاوف السياح من الأوضاع الأمنية. هذا التراجع أثر بشكل مباشر على قطاعات الترفيه والمهرجانات والحفلات الفنية، حيث شهدت الفعاليات انخفاضًا في الحضور والنشاطات.
ولفت إلى أن أوضاع النازحين داخل البلاد تفاقمت، حيث اضطر الكثيرون إلى الفرار من المناطق الجنوبية نحو بيروت وأماكن أخرى، ما زاد من الضغط على الخدمات والبنية التحتية في هذه المناطق.
استمرار الضغط على الاقتصاد
وهذا النزاع أثر بشكل جوهري على قطاع السياحة في لبنان خلال صيف 2024، ما أدى إلى تدهور إضافي في الاقتصاد المحلي وزيادة في التحديات الأمنية والاجتماعية.
قالت بياتا يافورشيك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الأوروبي، إن الحرب والطقس المتطرف يؤثران على النمو الاقتصادي في دول يغطيها البنك، مشيرًا إلى أن الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لجماعة حزب الله في لبنان، من شأنها أن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ، وفق رويترز.
مراجعة صندوق النقد لاقتصاد لبنان
في مايو الماضي، قام فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة إرنستو راميريز ريغو، بزيارة بيروت، لمناقشة التطورات الاقتصادية، في ظل التقلبات الجيوسياسية المحيطة بالبلاد وقتها وحرب غزة وتدهور اقتصاد لبنان، وناقش الفريق التقدم المحرز في الإصلاحات الرئيسة.
وذكر بيان صندوق النقد الدولي عن الزيارة، في 23 مايو 2024، أن الأزمة الاقتصادية لا تزال تلقي بثقلها على سكان لبنان، ووصلت البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي، وقد تعطل تقديم الخدمات العامة الحيوية بشدة، وأوضح الصندوق، أن لبنان لا يزال يعاني من استضافة أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، وسط موارد محدودة.
وكشف صندوق النقد أن التداعيات السلبية الناجمة عن الصراع في غزة وتزايد القتال على الحدود الجنوبية للبنان تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الضعيف أساسًا، وقد نتج عن ذلك نزوح داخلي لعدد كبير من الأشخاص كما تسبب بأضرار في البنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1999702