كيف يمكن للكونجرس الجديد تعزيز سياسة الولايات المتحدة الخارجية؟

من المتوقع أن يفوز النائب الجمهوري، كيفن مكارثي، برئاسة مجلس النواب الأمريكي، قبل انعقاد المؤتمر العام لحزبه.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، تواجه السياسة الخارجية للمولايات المتحدة تحديات أمنية ووطنية متنامية لا يمكن تجاهلها، بينها مساعدة أوكرانيا، ومواجهة الصين وروسيا وإيران.

الجمهوريون يرفضون دعم أوكرانيا

بحسب التقرير، يوجد مجموعة متزايدة بين الجمهوريين تربط إرسال المساعدات لأوكرانيا بالتقاعس عن العمل على الشؤون الداخلية. وأشار إلى تصريح كيفن مكارثي، بأنه يعتقد أن الأمريكيين يشعرون بالركود الاقتصادي، ولا يهتمون لما يحدث في أوكرانيا، معربًا عن شكوكه بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بالمال أو السلاح.

كذلك، قالت النائبة عن الحزب الجمهوي، مارجوري تايلور جرين، إن الجمهوريين لن يمنحوا سنتًا واحدًا آخر إلى أوكرانيا، فالولايات المتحدة تأتي أولاً، على حد وصفها، وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب في ولاية أوهايو، جيه دي فانس، إنه لا يهتم بما يحدث لأوكرانيا أيًا كان ما يحدث.

ونقل التقرير أيضًا عن عضو مجلس النواب، أرين ديفيدسون، تصريحه بأن “الناخبين يسألونني لماذا نحن قلقون بشأن حدود أوكرانيا أكثر من قلقنا بشأن حدود بلادنا”، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه دعم أوكرانيا بمليارات الدولارات من الأموال، في حين الولايات المتحدة في احتياج ماس إليها.

انقسامات بشأن «قانون الرقائق»

أشار التقرير، أيضًا، إلى أن الحزب الجمهوري أعرب عن شكوكه بشأن الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس جو بايدن بشأن مجابهة التقدم التكنولوجي للصين، على الرغم من سن قانون الرقائق والعلوم، الذي يوفر قرابة 280 مليار دولار تمويلًا لتعزيز أبحاث وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، بدلاً من تصنيع 60% منها في تايوان.

وانتقد مكارثي مشروع القانون، معتبرًا أن مجلس الشيوخ وافق على مشروع بـ280 مليار دولار للشركات التي يريد جو بايدن دعمها، وأشار زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى أن قانون الضرائب يستخدم لتحفيز الشركات على نقل صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، لكن الحكومة تمنح مليارات الدولارات لشركات ضخمة لا تحتاج لهذه الأموال.

مراجعة استراتيجية الأمن القومي

حسب التقرير، يوجد مهمات تنتظر تحركًا من الحزب الجمهوري، ويتعين عليه مراجعة استراتيجية الأمن القومي، التي أقرتها إدارة بايدن، وتأمين موارد أفضل للسياسة الخارجية الأمريكية، وقيادة عالمية أكثر حسمًا.

وخلال السنوات السابقة، مع هيمنة الديمقراطيين على مؤسسات الحكم، قال التقرير إنها شهدت ما وصفه بـ”إنجازات عدة”، بينها تعديلات في ميثاق الأمم المتحدة، وتوسيع حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ليشمل دولًا أخرى، وقانون تحرير العراق، وتشديد العقوبات على إيران.

الخلاف بشأن أوكرانيا

توقع التقرير أن يطالب الكونجرس بإشراف في ما يخص المساعدات التي تُرسل لأوكرانيا، وكذلك يمكن لأعضاء الحزب الجمهوري، الذين يمثلون الأغلبية في الكونجرس، أن يستجوبون إدارة بايدن عن أسباب تراجعها مرارًا عن عدد ونوعية الأسلحة التي ترغب في تزويد الجيش الأوكراني بها.

وقد يبدأ الكونجرس في تقسيم المسؤوليات بشأن أوكرانيا، حسب تقرير “فورين بوليسي”، بحيث تتولى الولايات المتحدة مسألة إرسال السلاح مقابل دعم أوروبا لأوكرانيا بالمال، مشيرًا إلى أنه من بين عشرات مليارات اليوروهات، التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي، جرى تسليم جزء صغير فقط.

إعادة إعمار أوكرانيا

أشارت “فوريس بوليسي” إلى أنالكونجرس لم يولي اهتمامًا كافيًّا بمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا ، ومن غير المعروف كيف سيعقد مؤتمر لذلك، نظرًا لتحفظ العديد من الدول الأوروبية على إرسال الأموال، بسبب الحكومة الأوكرانية، المعروف عنها فسادها في السابق، على حد وصف التقرير.

ونوهت الصحيفة بوجود اتجاه لاستخدام الأصول الروسية لإعادة بناء ما دمرته موسكو في الحرب، لوجود قرابة 300 مليون دولار من الاحتياطات الروسية مجمدة، إلا أن ذلك سيتطلب تعديلات على القانون الحالي، وعلى مجلس النواب أن يضع حدودًا بشأن دور الولايات المتحدة، والكلفة التي تتحملها في هذه المهمة.

بطء في عملية تسليم السلاح

صاحب عملية تسليم السلاح الأمريكي لأوكرانيا بطء، فسره تقرير “فورين بوليسي” بأنه نتيجة اعتراضات من وزارة الدفاع على سحب مخزونات السلاح، وبالرغم من طلب الكونجرس زيادة ميزانية السلاح إلى ما يقرب من 8%، فإن ارتفاع معدل التضخم لن يمكن الولايات المتحدة من تحمل الضغوط.

من جهة أخرى، يتنامى القلق بين الجمهوريين بشأن برنامج البنتاجون للدفاع، الذي يقر بأن الولايات المتحدة في خضم فترة سلام ممتدة، متجاهلاً التهديد الروسي، ما لا يوافق عليه الحزب الجمهوري، خاصة مع عدم ردع الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج.

زيادة ميزانية الدفاع

قال العضو السابق بمجلس الشيوخ، والرئيس المحتمل للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، جيم إينهوف، إن ميزانية وزارة الدفاع يجب أن تكون أعلى 5% من معدل التضخم، وبذلك سترتفع إلى مبلغ 824 مليار دولار، بدلاً من 773 مليار دولار، التي طلبها البيت الأبيض في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة غير مستعدة لخوص صراع واحد، فالقاعدة الصناعية الدفاعية للبلاد ليست جاهزة بما يكفي، لتجديد الإمدادت أو خوص مناوشات صغيرة مع الصين حول تايوان، وهو أحد أسباب رفض الكونجرس إرسال أسلحة لأوكرانيا.

مساعدة الإيرانيين

لا تبذل إدارة بايدن قصارى جهدها لمساعدة المحتجين في إيران، وليس لديها استراتيجية واضحة للرد على طهران، على اعتبارها المزود الرئيس للمسيّرات، التي تستخدمها روسيا في الحرب بأوكرانيا، رغم أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، ما يدعو الولايات المتحدة لمساعدة المحتجين.

وأشار التقرير إلى أن وجود خيارات كثيرة أمام الأمريكيين، بدءًا من إجبار بايدن على تطبيق القانون، الذي سنته الولايات المتحدة، وتطبيق العقوبات على الواردات الصينية من النفط الإيراني، وعزل شحنات النفط المصادرة وبيعها لتمويل إضراب الإيرانيين، وبدء عمليات إعلامية للكشف عن قادة الحكومة الإيرانية والأصول الإيرانية بالخارج.