كيماوي الاحتلال.. يقتل الفلسطينيين بلا إدانات بالضفة

رؤية  –  محمد عبدالكريم

الضفة الغربية– لم تحل الشكاوى المقدمة من الحكومة الفلسطينية إلى الأمانة العامة لسكرتارية اتفاقية”بازل” بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها”، عن دفن الاحتلال الإسرائيلي لنفايات خطيرة إلى الارض الفلسطينية المحتلة، دون أن تضبط الاجهزة الامنيةالفلسطينية قبل 3 ايام شحنتي مواد كيماوية خطرة في شمال وجنوب الضفة، كان الاحتلالينوي دفنها هناك.

وضبطت الاجهزةالفلسطينية، بتاريخ 20-4-2017  شاحنة مخلفاتكيماوية خطيرة مهربة من إسرائيل، إلى بلدة حلحول في محافظة الخليل جنوب الضفة بزنة3 اطنان، وفي شمال الضفة ايضا ضبطت مواد كيماوية ومخلفات سامة تم ادخالها من مستوطنةصهيونية الى اراضي محتلة في محافظة سلفيت.

وتعد اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل  النفايات  الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي اقرت في جنيف بسويسرا عام 1989، وأصبحت نافذة عام 1992، وانضمت دولة فلسطين إليها بعد توقيع الرئيس محمود عباس عليها مطلع عام 2015، أداة قانونية دولية لمنع تهريب  النفايات والمواد الخطرة من اسرائيل إلى دولة فلسطين، وتهدف إلى حماية  الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة المرتبطة بإنتاج النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارة شؤونها.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بشكوى الى “بازل” في العام 2016 بعد ضبط شحنات مواد كيماوية خطيرة مهربة، سبقها شكوى إلى سكرتارية اتفاقية بازل منذ انضمام فلسطين رسميا إلى الاتفاقية في شهر أبريل 2015، ايضا عقب الكشف عن شحنات اخرى مهربة.

وسبق أن اشتكى الفلسطينيون مرارا من مخاطر محدقة تهددهم بفعل إقامة “إسرائيل” عشرات المصانع داخل مستوطناتها في الضفة الغربية خاصة ما يتعلق بالمنتجات الكيماوية منها،  مع مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التخلص من نفاياتها الخطرة في أراضي الضفة الغربية، في ظل سيطرة إسرائيلية على 60 في المائة من أراضي الضفة ضمن ما يعرف مناطق “ج” بحسب تصنيف اتفاقية أوسلو للأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يسبب خطراً على البيئة الفلسطينية وعلى السكان.

وفي ظلّ غياب أرقام فلسطينية واضحة ومحددة، حول عمليات التهريب التي تجري كونها “عملية مفتوحة” إلا أن جهاز الإحصاء المركزي قدّر كميات نفايات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بحوالي 176 طن سنويًا، دون توضيح طبيعة هذه النفايات إن كانت منزلية أم صلبة خطرة.

وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية، فإن “إسرائيل” تقيم 20 منطقة صناعية تضم عشرات المصانع في مستوطنات الضفة الغربية يعد أكثرها خطرا منطقة (جيشوري) الصناعية في طولكرم.

ويتضمّن المحلق الخاص باتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل، نصًا خاصًا حول قضية النفايات وتهريبها، وجاء فيه “كل طرف سيعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إلحاق أضرار بيئية بالمناطق التي يسيطر عليها الطرف الثاني، وكل طرف سيعمل على اعتماد المعايير البيئية المعترف بها دوليًا فيما يخص درجة الملوثات المنبعثة إلى البيئة ودرجة معالجة النفايات الصلبة والمياه العادمة، وكيفية استخدام ونقل وتخزين النفايات الخطرة”، وهو ما لا تلتزم به “إسرائيل”.

المهندس الزراعي محمود خليل أفاد بأن دفن أي مواد كيماوية بطريقة غير سليمة سيكون له أثر كبير على البيئة من حيث القضاء على الغطاء النباتي وتدمير التربة وتلويث المياه الجوفية بفعل تسرب المواد السامة إليها، وبتالي إصابة الإنسان بالأمراض، مشيرا إلى أن قيام المهربين بإضافة مواد بترولية الى المواد الكيماوية التي دفنت في بلدة بيت امر بهدف التضليل، سيزيد من خطورة الوضع ويساهم بإلحاق أضرار بالغة بالمكان، وقد تعاني الأراضي الفلسطينية التي تم الدفن فيها من كارثة بيئية لسنوات بفعل جشع المهربين.

وختم التقرير بأن حبر المطابع يشكل خطراً مباشراً على صحة العاملين بها من خلال الملامسة أو الاستنشاق، لأنها تتكون من مواد كيماوية خطرة تصيب الجلد بأمراض مختلفة كالبهاق والالتهابات المزمنة والتقرحات، فيما يؤدي استنشاق الحبر إلى الإضرار بالرئتين والتي تبدأ من التحسس والسعال وصعوبة التنفس، وتنتهي بالإصابة بمرض السرطان، كما تساهم هذه المواد في تدمير التربة والقضاء على الكائنات الحية وتلويث المياه، اذا تم التخلص منها بشكل عشوائي.