«كي بي إم جي» تتوقع إيرادات مرتفعة لشركات التأمين في السعودية لعام 2021

إبراهيم جابر

رؤية

الرياض – قالت شركة “كي بي إم جي “، اليوم (الثلاثاء)؛ إن إيرادات شركات التأمين في السعودية واصلت نموها في نهاية الربع الثالث من عام 2021، متوقعة أن يسود اتجاه بالنمو حتى نهاية العام 2021.

وأوضحت في تقرير حديث لها، بعنوان “نبض قطاع التأمين”، الذي تضمن تحليل الأداء المالي لـ 28 شركة تأمين في السعودية في الربع الثالث من عام 2021، أن إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية بلغ 31.81 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 7.7% على أساس سنوي، وفقا لـ”أرقام”.

وأضافت أن قطاع المركبات والقطاع الطبي كانا أكبر المساهمين في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 79% و81% على التوالي، وذلك من إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي إيرادات الاكتتاب لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وقال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي الرياض، إن جائحة كورونا أدت إلى تغيير نظرة العملاء نحو قطاع التأمين في جميع أنحاء العالم، من حيث المنتجات والخدمات المقدمة، حيث أصبح العملاء يرغبون بمعاملات رقمية محسنة وأكثر سلاسة مع مزودي خدماتهم؛ وبذلك استطاعت شركات التأمين المتطورة رقميًا في المملكة الاستفادة من المزايا الرقمية التي تملكها.

وأضاف أن قطاع التأمين شهد انخفاضًا في معدلات الخسارة في منتصف عام 2020، والذي كان متعلقاً بشكل كبير بقطاع المركبات والقطاع الطبي (الثقيل) اللذين شهدا انخفاضًا حادًا في المطالبات ذات الصلة وذلك جراء الإغلاقات الشاملة وتأخير العلاجات الطبية غير الضرورية أو غير العاجلة. 

وأظهر التحليل أن معدل الخسارة في عام 2021 عاد إلى معدلات ما قبل الوباء وبلغ 80.9% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ 73.7%اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2020.

وأوضح أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية، أنه بناء على التغييرات الجديدة والمستمرة في العالم، أصبح من الضروري لشركات التأمين أن تفكر في استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من وسائل التحول الرقمي للبقاء في الصدارة.

وأشار إلى أن مخاطر التأخر عن مواكبة التغييرات المستمرة والتكيف معها في عالم الأعمال تتزايد بشكل أكبر من مخاطر الأعمال الأخرى؛ إذ يتعين على الشركات أن تكون ملمة ببرامج الاستدامة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومنظور أصحاب المصلحة حولها، سواء كانوا جهات تشريعية أو تنظيمية أو مستثمرين أو عملاء.

ربما يعجبك أيضا