لأول مرة.. عقوبات ضد روسيا تستهدف صادرات الغاز المسال

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الرابعة عشر ضد روسيا، مستهدفة للمرة الأولى قطاع الغاز الطبيعي المسال لحرمان موسكو من أكبر قدر من الأموال التي تمول بها الحرب ضد أوكرانيا.

وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز اليوم الخميس 20 يونيو 2024، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، بما شمل حظر إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي في المياه الإقليمية لدول الاتحاد الأوروبي.

حرمان روسيا من التكنولوجيا

أكدت بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى أول يوليو المقبل، على منصة إكس أن الحزمة: “تزيد من تأثير العقوبات الحالية من خلال سد الثغرات”.

🇪🇺 EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package of sanctions in reaction to the Russian aggression against Ukraine.

This package provides new targeted measures and maximises the impact of existing sanctions by closing loopholes.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 20, 2024

كما كتبت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، أن الحزمة القاسية من العقوبات تزيد من حرمان روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات الرئيسية، كما سيحرمها من مزيد من عائدات الطاقة.

وكانت حزمة العقوبات هذه، التي تعد الرابعة عشرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، موضوع مفاوضات مكثفة لأسابيع في مواجهة إحجام بعض الدول الأعضاء عن الموافقة عليها، بما في ذلك ألمانيا.

ما سيترتب على الحظر

يعرقل هذا الإجراء استخدام المواني الأوروبية مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان الفرنسي، لاستقبال السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من روسيا لإعادة التصدير إلى السوق الآسيوية، خاصة الصين.

كما تستهدف حزمة العقوبات الجديدة نظام “SPFS” الذي يسمح بإجراء تعاملات مالية، والذي أنشأته روسيا بعد استبعادها من نظام سويفت المالي الدولي بين المصارف.

وتتضمن حزمة العقوبات الجديدة أيضًا إجراءات تهدف إلى الحد من استخدام روسيا لسفن الشحن ذات الأصول الغامضة للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصادرات النفط الروسية.