لبنان على خطى اليونان: اجراءات اقتصادية موجعة متوقعة

رؤية – مي فارس

بيروت – تنطلق اليوم سلسلة تحركات لمواجهة خفض الرواتب في القطاع العام بعدما أعلنها صراحة وزير الخارجية جبران باسيل، عقب تلميح رئيس الوزراء سعد الحريري الى سيناريو اليونان.

وأثار باسيل جدلا حيال الإجراءات التي ستواكب إقرار الموازنة، إذ لفت إلى  إنه لا بد من خفض رواتب الموظفين من دون اتضاح حقيقة الاتجاهات السائدة في هذا الشأن. وقال  في هذا الصدد: “أنهينا تحديا كبيرا في موضوع الكهرباء، ونحن مقبلون على تطبيقه، ومقبلون على تحدٍ أكبر في موضوع الموازنة”. 

وتحدث عن قرارات صعبة، قائلا: “كلنا يسأل مَن يحملها وكيف نعلنها، فلنتحمّلها جميعاً، ونعلنها معا، فليس لدينا نقص بالجرأة، وقلنا من أول يوم، دين الدولة يجب ألا يكون هكذا، ويجب أن ينزل. على موظفي الدولة القبول بأنهم لا يستطيعون الاستمرار على هذا المنوال، ومَن يحزن أنه سيخسر نسبة معينة من التقديمات التي يحصل عليها، فليفكر إذا لم نقم بذلك، فلن يحصل بعدها على شيء”.

ولفت إلى أن دولاً كثيرة  قامت بذلك، “حتى لا يفرض عليها توطين وشروط خارجية”. وأضاف: ” يجب أن يكون حجما ضئيلا من التخفيض الكبير الذي هو في الهدر والمال العام، والهدر في الموازنة، في الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض المراتب العليا في الدولة، والتي يجب خفضها، وإذا كان يجب أن نبدأ بالوزراء والنواب فليكن “.

وفيما يتردد انه اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على خفض العجز في الموازنة من خلال إجراءات عدة منها خفض الرواتب في القطاع العام ما بين 10 و20 في المئة على كل الرواتب التي تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولمدة ثلاث سنوات بما يوفر على الخزينة مئات ملايين الدولارات، نقلت أوساط الرئيس نبيه بري عنه عدم تأييده الاقتراح، وقد عبر عن ذلك علناً عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الذي دعا إلى “مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية باقرار سريع للموازنة العامة وباتخاذ إجراءات وتدابير تضع حدا للتدهور بعيداً عن رواتب القطاع العام لان أبواب الهدر كثيرة، ولا حاجة لمد اليد الى جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.

والفكرة لدى الوزير باسيل ليست جديدة اذ لمح اليها بتغريدة من صربيا في 28 تشرين الثاني، داعياً إلى استنساخ التجربة الصربية بخفض الرواتب في القطاع العام، وإيقاف “الترف” الذي أنعمت الدولة به على موظفيها، عبر رفع رواتبهم بفعل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب. ودعم الوزير رأيه بخروج صربيا من أزمتها الاقتصادية والمالية نتيجة خفضها الرواتب.