لبنان ورئاسة الحكومة.. من يتحمل عبء المرحلة المقبلة؟

محمود طلعت

لا تزال المشاورات السياسية في لبنان قائمة لاختيار رئيس حكومة جديد خلفا للحريري، والذي اعتذر قبل أيام عن مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون.

وحددت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الإثنين الموافق 26 يوليو 2021، موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل.

المرشح الأوفر حظا

في الآونة الأخيرة ظهر اسم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بقوة كمرشح لهذا المنصب، في ظل ما يحظى به من دعم داخلي وخارجي.

ويرى مراقبون أن ميقاتي هو المرشح الأبرز لتولي هذه المهمة الصعبة والحساسة لناحية توقيتها، لكن يبقى أن يحظى بدعم كتلة المستقبل النيابية، وهي «الكتلة السنية» الأكبر داخل البرلمان، وذلك لكي ينال الميثاقية الوطنية المطلوبة.

ووفقا للنظام السياسي في لبنان، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني.

يقول خبراء إن المشاورات لم تستقر على شخص ميقاتي، لكنه يظل الأبرز لقيادة هذه المرحلة الانتقالية، والتي سيكون مهامها إدارة البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

كما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، استطاع إقناع سعد الحريري بدعم ميقاتي، الأمر الذي يعطي التكليف غطاء سنيا، حتى لا يعيد تجربة الرئيس حسان دياب.

اجتماع «بيت الوسط»

واليوم الأحد عقد رؤساء الحكومة السابقون في لبنان، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، اجتماعا في بيت الوسط، معبرين عن دعمهم لترشيح نجيب ميقاتي لتولي مهمة تشكيل الحكومة

وخلص الاجتماع إلى «ضرورة الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، وبالدستور اللبناني بعيدا عن البدع والانتهاكات التي أصبحت تخرق الدستور، وبالدولة اللبنانية ولممارستها لقرارها الحر ولسلطتها على كامل أراضيها ولأصول ممارسة نظامها القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها».

كما دعا رؤساء الحكومة السابقون إلى الالتزام بالشرعيتين العربية والدولية ولعلاقات لبنان الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم بما يتلاءم مع مصلحته والمصالح الدائمة للبنانيين في لبنان وكذلك للبنانيين المقيمين والعاملين في دنيا الانتشار في العالم العربي والعالم أجمع.

وشددوا في بيانهم على ضرورة الالتزام بإجراء المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء لكل من يتولى مسؤولية عامة وبما يشمل تطبيق أحكام مشروع القانون وكشف الانحرافات والفساد والإفساد بما يسمح بمكافأة الإنجاز والمنجزين ومعاقبة المقصرين والمهملين والفاسدين.

وختم البيان «على أساس الالتزام الكامل بهذه المبادئ والقواعد، فإننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي ليتولى مهمة تأليف الحكومة، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة على أن تتم عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب وأصدقائهم في العالم».

تعقيدات لا تزال قائمة

يقول النائب محمد خواجة، عضو كتلة «التنمية والتحرير» إن العقد لا تزال موجودة ولم تحل، ولكن هذا لا ينفي أنه يجب الإسراع بتشكيل حكومة.

من جهته يشير المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، إنه حتى الآن لم يثبت أن الاستشارات ستؤدي إلى تكليف الميقاتي، لكنه أصبح مرشحا فيما يسمى بنادي رؤساء الحكومات، وأنه بلا انتماء سياسي بالمعني الحرفي.

وسبق وأن كلف ميقاتي في عام 2005 برئاسة حكومة كلفت بإدارة الانتخابات، وإذا ما تم تكليفه، يعني أن هناك قرارا بمحاولة جعل لبنان يعيش تحت «التنفس الاصطناعي» لحين الانتخابات النيابية، وفقا لمراقبين.

لكن مسؤول العلاقات الدولية في التيار الوطني الحر اللبناني، طارق صادق، يرى أن التيار لن يسمي رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، رئيسا للحكومة الجديدة، قائلا «ميقاتي مرشح الأمريكان والمنظومة الفاسدة، بينما نواف سلام كان سفير لبنان إلى الأمم المتحدة ويملك تاريخا عروبيا ومناصرا لفلسطين».

سحب سلاح حزب الله

ويرى المحلل اللبناني أن الأمور على الأرض تختلف تماما؛ فتغيير الأكثرية النيابية، أو إنتاج أكثرية وحكومة تتجرأ على التفكير في سحب سلاح حزب الله، سبق وأن تم تجربتها في حكومة سابقة، ولم ينتج عنها إلا الانفلات.

وأكد أن تجريد حزب الله من سلاحه وقوته يحتاج إلى حرب، والظروف اليوم مختلفة، وهناك محاولات لابتداع أفكار لإدارة الأزمة، وتكليف الميقاتي سيكون قبل أشهر من الانتخابات، لذا ستكون مهمته إبقاء لبنان في حالة الإنعاش لحين إجراء الانتخابات، هذا في حال لم يحدث الانفجار الشامل قبل الموعد المحدد.

مهمـة «شـاقة للغاية»

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400 بالمئة.

وما فاقم من حدة الأزمة تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، على الرغم من تكليف زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري بتشكيلها قبل أكثر من سبعة أشهر، لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

ومؤخرا حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، من أن البلاد على مسافة أيام من «الانفجار الاجتماعي»، حيث تدفع الأزمات الحالية التي تمر بها نحو الكارثة؛ داعيا المجتمع الدولي إلى عدم معاقبة الشعب اللبناني على ما ارتكبه «الفاسدون»، وفق وصفه.