لبنان يتعاقد مع شركة ماكينزي لاعادة هيكلة اقتصاده

رؤية – مي فارس

بيروت – تعاقد لبنان مع شركة “ماكينزي” وشركائها للاستشارات من أجل مساعدته على إعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد على التحويلات والمصارف ويعاني ارتفاعاً في معدّلات البطالة.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق الذي تبلغ مدته 6 أشهر نهاية الأسبوع الحالي، وكلفته مليون و300 الف دولار أمريكي على أن تبدأ الشركة عملها الأسبوع المقبل، وسينكب عدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية على صياغة رؤية اقتصادية جديدة لأكبر البلدان العربية استدانة.

وقال وزير الاقتصاد رائد خوري “تاريخياً، كانت الحكومة شبه غائبة عن وضع سياسات واتخاذ تدابير للقيام بذلك”، و”ما يجب العمل على تحقيقه بادئ ذي بدء هو تحديد هوية اقتصادنا ومن ثم التركيز على مسائل محددة”.

ومن شأن الدراسة المرتقبة للشركة الاستشارية ستشكّل الخريطة الداعمة للجنة الوزارية المكلّفة تنفيذ رؤية وخطة اقتصادية “جدّية”، وفق وجهة نظر الحكومة التي عبّر عنها خوري في أكثر من مناسبة.

ويشار الى أن لبنان يعتمد على تحويلات المغتربين لا سيّما من الدول الخليجية والأفريقية، وتستخدم المصارف هذه الأموال لشراء الدين العام الذي يعادل نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي- وفقاً لخوري- علماً أنّ هذا المعدّل يُعدّ من بين الأعلى في العالم، إذ تبلغ نسبة دين اليابان 239.2% فيما تقدّر نسبة دين اليونان بـ181.3%.

وأدت قيمة احتياطي لبنان من العملات الأجنبية المقدرة بـ43 مليار دولار إلى الحفاظ على قيمة الليرة اللبناتية في ظل الخضات السياسية وتدفّق 1.5 مليون نازح سوري إليه، نقلت عن خوري تحذيره من أنّ هذا النموذج بات “خطيراً جداً” ولم يعد قابلاً للحياة، وتوقّعه بلوغ الدين العام نسبة 170% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة. كما دعا خوري لبنان إلى أنّ يطمح إلى تقليد نموذج سينغافورة الاقتصادي، وهو بلد صغير يتميّز بتعدّد مجموعاته الإثنية.

ولفت ديفيد باتر، المحلل الاقتصادي في معهد “تشاثام هاوس” البريطاني، الى أنّ اتباع خطط استراتيجية “قد لا يلحق أي ضرر، إلاّ أنّ الوضع صعب بعض الشيء بالنسبة إلى لبنان”، مبيّناً أنّ “ماكينزي” ستعمل على تحليل وتحديد حجم الخدمات والتدفقات المالية والاقتصادات الموازية في لبنان، مثل تلك التي يسيطر عليه “حزب الله” المدعوم إيرانياً، التي يصعب تحديد حجمها، على حدّ تعبيره.