لترسيخ هيبة الدولة.. مصر تحاول إنهاء فوضى التعديات عن الأراضي والمباني

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – كثفت الحكومة المصرية، حملات إزالة التعديات عن أراضي الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوعين الماضيين، وتحديدًا بعد تحذير الرئيس المصري الحكومة، من استغلال البعض انشغال الدولة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، وإنشاء مبان مخالفة والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة متابعة القضية، وإزالة التعديات من المهد، لإنهاء فوضى التعديات.

“توجيهات السيسي”

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه الأسبوع الماضي، السلطات في بلاده بتوخي الحذر من محاولات البعض استغلال انشغال الدولة المصرية في ظل الظروف الحالية المتعلقة بمكافحة وباء كورونا المستجد، وإنشاء مبان مخالفة، وغيره من المخالفات، ظنًا منهم أن الدولة وهي توجه كل طاقاتها لحماية الشعب المصري من انتشار فيروس كورونا، ستكون مشغولة عن ملاحقة هذه التجاوزات، بحسب تصريحاته.

وأضاف السيسي، خلال تفقده جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أنه لا يتصور أحد أن الدولة مشغولة في المواجهة مع الفيروس عن متابعة وملاحقة التعديات على الأراضي، مؤكدًا أن الدولة لن تقبل أبدًا بذلك سواء فيما يتعلق بالبناء المخالف أو تحويل البعض الشوارع إلى جراجات.

وشدد الرئيس المصري، على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة المصرية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية والتعامل دون تهاون أو تقصير مع البناء العشوائي والمخالف.

“تحذيرات مدبولي”

بدوره هو الآخر، حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أكثر من مناسبة المحافظين والجهات المختصة من محاولات الاعتداء على أرضي الدولة، والتي كان آخرها، اليوم الأربعاء؛ إذ نبه مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، أنه يتابع عن كثب الجهود التي تمت في إزالة مخالفات البناء.

وطالب رئيس الوزراء المحافظين بالاستمرار بكل شدة وصرامة في الإزالات الفورية لأية مُخالفات دون أي تهاون، كي يصل للمواطنين رسالة مفادها أن الحكومة حريصة تمام الحرص على أعمال الإزالة، لافتًا إلى أن لديه خطة ليتفقد بنفسه خلال الأيام المقبلة عدداً من المواقع التي بها إزالات في المحافظات المختلفة.

وخلال الاجتماع عرض المحافظون، عرض المحافظون تقارير بإجمالي عدد الإزالات التي تم تنفيذها لمخالفات البناء، وكذا التعديات التي تم إزالتها من على أملاك الدولة، مشددين على استمرار حملات الإزالة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حتى آخر مخالفة، وأنه لن يتم ترك ولو مخالفة واحدة.

وشدد مدبولي في وقت سابق، على أن الدولة سوف تتصدى بقوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، وستقوم بالإزالة الفورية لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة؛ خصوصاً خلال ساعات حظر التنقل، مطالبا المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة.

ووجه رئيس الوزراء المصري بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار الساعة مع مديري الأمن والجهات المعنية بالإزالات، مردفا: “لن نسمح بعودة مبانٍ عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضي وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية”.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، وافقت في فبراير قبل الماضي على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه… وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي”.

“حملات مكثفة”

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، شنت الأجهزة التنفيذية في المحافظات بالتعاون مع الجهات الأمنية، عشرات الحملات المكبرة على المبان المخالفة، وبحسب صحيفة البوابة المصرية، وصل إجمالي ما تم تنفيذه خلال العشرة أيام الأخيرة 11436 حالة إزالة.

وكشف تقرير مقدم إلى وزير التنمية المحلية عن نجاح المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، في إزالة 298 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1534 حالة واسترداد حوالي 158 ألف متر مربع ليصل الإجمالي ٢ مليون 350 ألف متر مربع وإزالة 61 حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات الي 237 إزالة علي مساحة 230 فدان ليصل إجمالي ما تم استرداده حوالي 1680 فدان من أراضى الدولة بالمحافظات.

الجهات التنفيذية قامت خلال الأيام الماضية بإزالة العديد من العقارات متعددة الطوابق، لإرسال رسالة إلى المخالفين بأن الدولة جادة في إجراءاتها، وأنها لن تتهاون مع أي مخالفة.