لخفض زمن الإفراج الجمركي.. ربط الموانئ المصرية بمنصة إلكترونية

رؤية

القاهرة – قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط: إن عام ٢٠٢٠ عبورًا جديدًا لمصلحة الجمارك، من خلال المضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير، ومن المقرر الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل.

يُسهم ذلك في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية. 

وأكد وزير المالية المصري، أن مشروع «النافذة الواحدة» يسير بشكل جيد بمطار القاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ويتم التعامل مع أي تحديات وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، بحيث تكون هذه المنصة نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، وفقا لموقع اليوم السابع، الإثنين.  

كما قال الوزير المصري إن المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة، يقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها في التيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادي «القائمة البيضاء»، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم في أي ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء كل المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز، لافتًا إلى أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية ودمياط والدخيلة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية ٩٥٪ تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.

وأوضح أن هناك خطوات فعَّالة نحو التوسع في نظام «الفاعل الاقتصادي المعتمد» بالمنافذ ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يُسهم في مساندتها، وتحفيزها على التوسع في أنشطتها الإنتاجية.