أطلقت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR) وذلك بعد أن أتم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المرحلةَ الأولى من المشروع، وفق بيان صحفي، تلقت شبكة رؤية الإخبارية نسخة منه.
وتتم التعاملات الجديدة، عبر تطوير نظام إلكتروني ومنصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل بين الأسهم المحلية وشهادات الإيداع عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع كل الأطراف سواء وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو الوكيل المحلي لبنك الإيداع أو أمناء الحفظ أو شركة الإيداع والقيد المركزى.
البورصة المصرية
صرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند (32) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في يناير الماضي، ويندرج هذا البند تحت المحور الرابع من الاستراتيجية والخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.
وقال الشيخ، إنه سيبدأ اليوم رسمياً العمل بالنظام الجديد حيث ستحل المنظومة الرقمية الجديدة محل المنظومة التقليدية التي تقوم على إرسال واستقبال البيانات والمستندات عن طريق البريد الإلكتروني والتي كان معمولا بها منذ بدء العمل بشهادات الإيداع الدولية منذ نحو 30 عامًا.
شهادات الإيداع
سيؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحقيق عدد من المميزات من أهمها تمكين شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية من متابعة الطلبات المقدمة منها ومعرفة المرحلة التي وصل إليها كل طلب، وأيضا الاستغناء عن تسليم المستندات والطلبات يدوياً أو بالبريد الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، بالإضافة إلى تسهيل التعاملات على شهادات الإيداع بما يعمل على زيادة السيولة.
كما يتسم النظام الجديد بالمرونة وإمكانية تطويره وإجراء إضافات عليه بسهولة ويسر حيث أنه جاري حالياً التنسيق مع شركة مصر للمقاصة ليقوم البرنامج بالآتي:
-استلام أمر تحويل محفظة GDR عن طريق خطوط الربط كبديل عن استلام أمر تحويل مطبوع.
-إرسال العمليات إلى شركة مصر للمقاصة عن طريق خطوط الربط بالموافقة على طلب التحويل المقدم كبديل عن استلامها إخطار مطبوع.
الشمول المالي
وثمن الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها إدارة البورصة المصرية، موضحًا أن الهيئة تبذل جهوداً مستمرة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعمًا لأهدافها الرئيسية بتحقيق الشمول المالي، في النظام المالي غير المصرفي ومن بينها تطوير آليات التداول بسوق الأوراق المالية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود الحكومة المصرية لزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية، وتحسين أحوالهم.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1840930