لماذا أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للمرة الثانية؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد رفعها 2% خلال مارس 2023.

وأبقت اللجنة، في اجتماعها اليوم الخميس 22 يونيو 2023، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك عند مستويات 18.25 و19.25 و18.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

سبب تثبيت سعر الفائدة في مصر

في تعليق البنك المركزي على سبب تثبيت سعر الفائدة، وفق بيان على موقعه الإلكتروني، أوضح أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع، مقارنةً بالتوقعات التي جرى عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.

وذكر أنه على الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحدّ من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسة.

اقرأ أيضًا| المركزي المصري يثبت سعر الفائدة اليوم الخميس

تقييد الاقتصادات المتقدمة

شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد، مقارنةً بما جرى عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023، وفق بيان «المركزي المصري»، ما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.

نمو الاقتصاد المصري

أوضح البنك المركزي أنه بناء على ما سبق، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات، اتساقًا مع تطورات سعر الصرف.

واستمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بنحو أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.

معدل نمو الناتج المحلي المصري

توقع المركزي المصري أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بقدر طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بنحو أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

التضخم في مصر

سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر خلال مايو 2023، 32.7% و40.3% على الترتيب. وأرجع البنك المركزي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو أساسي، وأسعار السلع غير الغذائية.

وتأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا، إلى جانب الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

تقييم أثر السياسة النقدية

قال البنك المركزي المصري إن المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، تشير إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي جرى عرضها على لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعها في شهر مايو 2023.

وشدد على أن لجنة البنك المركزي للسياسة المالية ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي جرى اتخاذها وتأثيرها في الاقتصاد، وفقا للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة.

دور معدلات التضخم المتوقعة

أوضح المركزي المصري أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وشدد على أن اللجنة لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.