لماذا تؤيد 3 فئات يهودية تعديلات نتنياهو القضائية؟

تشهد إسرائيل اضطرابات واحتجاجات بعد مصادقة البرلمان في قراءة أولى على بند ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

ويريد المستوطنون اليهود إجلاء إصلاح قضائي بشأن قرارات المحكمة العليا، حتى يمكنهم إنشاء مستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويرى معارضو الإصلاحات القضائية أنها تقوض الديمقراطية في البلاد.

يوجد شعور بالصدمة اليوم بين الدبلوماسيين الأمريكيين الذين تعاملوا مع نتنياهو، الأطول خدمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فهو رجل سياسة يتمتع بذكاء كبير وموهبة سياسية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ويجدون صعوبة في تصديق أن نتنياهو سيسمح لنفسه بأن يقوده شخص مثل وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، وسيكون مستعدًا للمخاطرة بعلاقات إسرائيل مع أمريكا والمستثمرين العالميين، وسيكون مستعدًا لمخاطرة حرب أهلية في إسرائيل، للبقاء في السلطة مع مجموعة من القوميين المتطرفين.

مظاهرات في تل أبيب اعتراضًا على حكومة نتنياهو

الانهيار الأمريكي الإسرائيلي

أغلق عشرات الآلاف من دعاة الديمقراطية الإسرائيليين الطرق السريعة، وحاصروا مطار تل أبيب، يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، ليوضحوا لنتنياهو أنه إذا كان يعتقد أنه يستطيع القضاء على ديمقراطية إسرائيل بهذه الطريقة، فهو مخطئ.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز، يوم 11 يوليو، إلى أن الانهيار الأمريكي الإسرائيلي بدأ بسبب الخلاف بشأن القيم المشتركة، وبفهم حقيقة أن الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو، الذي وصل للسلطة بأضيق الثغرات، قرر التصرف كما لو أنه فاز بأغلبية ساحقة، وتحرك على الفور لتغيير ميزان القوى القائم منذ فترة طويلة بين الحكومة والمحكمة العليا، وهو الضابط المستقل الوحيد للسلطة السياسية.

مشروع قانون في الكنيست

هذا الأسبوع، بدأ نتنياهو وزملاؤه في طرح مشروع قانون في الكنيست يسعى للحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

وكتب ديفيد هوروفيتس، المحرر المؤسس لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الوسطية، يوم 10 يوليو: “الحكومة عازمة على ما هو غير معقول، فهي التي ستتحرك ضد القضاة، لأنهم العائق الوحيد لسلطة الأغلبية في بلد لا يوجد فيه دستور ولا ينص عليه”.

لماذا تؤيد بعض الفئات تعديلات نتنياهو؟

يريد المستوطنون اليهود إجلاء إصلاح قضائي بشأن قرارات المحكمة العليا، حتى يمكنهم إنشاء مستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي الفلسطينية بسهولة، فيما يريد الأرثوذكس المتشددون إلغاء قرارات المحكمة العليا، حتى لا يُجند الجيش الإسرائيلي أبناءهم، أو أن تلتزم مدارسهم بتدريس اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والقيم الديمقراطية.

ويريد نتنياهو إجراء تعديلات قضائية حتى يتمكن من تعيين أي سياسي يريده في وظائف رئيسة.

وحصل مشروع قانون الإصلاح القضائي يوم 10 يوليو، على القراءات الثلاث التي يحتاج إلى تمريرها، والتي تقول حكومة نتنياهو إنها تريد إجراءها بحلول موعد عطلة الكنيست في 31 يوليو.

وإذا لم يتمكن مئات الآلاف من المدافعين عن الديمقراطية الإسرائيليين، الذين خرجوا إلى الشوارع لأكثر من نصف عام، من إيقاف قوة نتنياهو الطاغية، وإبطال مشروع القانون، فسوف تنحدر إسرائيل إلى ديكتاتورية فاسدة وعنصرية ستؤدي إلى انهيار المجتمع، وتعزل الدولة، وتنهي الفصل الديمقراطي من تاريخها، وفق ما كتب رئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، في صحيفة هآرتس.

تحييد المحكمة العليا في إسرائيل

أشارت نيويورك تايمز إلى أنه بموجب اتفاق تشكيل الحكومة الأصلي الذي وقعه نتنياهو مع شركائه في الائتلاف اليميني العام الماضي، عيّن زعيم حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد، أرييه درعي، في البداية وزيرًا للداخلية والصحة، وفي غضون عامين وزيرًا للمالية، بالتناوب مع زعيم الحزب الديني الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش. وأدين درعي 3 مرات بجرائم مالية أدت إلى سجنه، بسبب التهرب الضريبي وقبول الرشاوى.

وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية: “نتنياهو الذي يحكم متهم بتُهم فساد، وهو يريد تحييد المحكمة العليا، حتى لا تمنعه من تعيين درعي «الغشاش» وزيرًا للمالية للإشراف، على مساهمات دافعي الضرائب الإسرائيليين والأمريكيين في الخزانة الإسرائيلية”.

اقرأ أيضًا| أزمة بين نتنياهو وبايدن.. هل تنهار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟
اقرأ أيضًا| الصحافة العبرية| نتنياهو يقود «الليكود» للسقوط.. وبايدن بحاجة إلى اتفاق أكثر من إيران