لماذا تراجع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة؟.. «المركزي» يجيب

قال البنك المركزي المصري إن الضغوط التضخمية واصلت التراجع خلال الفترة الماضية، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.

ويوضح البنك المركزي أسباب هذا التراجع، في البيان الصادر اليوم الخميس 18 يوليو 2024، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

أسباب تراجع التضخم

كشف البنك المركزي عن أن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة بجانب التقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، كانت من أهم العوامل التي أدت إلى انحسار الضغوط التضخمية.

وقال البنك: “رغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024″.

وأردف: ” يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي”.

توقعات التضخم

يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة، بحسب البنك المركزي.

وتوقع البنك أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

ورغم ذلك، لا يزال المركزي يحذر من مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

البطالة وسوق العمل

توقع البنك المركزي أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.

كما أوضح أن معدل البطالة تراجع بشكل طفيف في الربع الأول من العام الجاري، ليسجل 6.7%، مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

السياسة النقدية للبنوك العالمية

يتوقع البنك المركزي المصري أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم.

ويؤكد على أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، قد تراجعت في الفترة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي، ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.